حصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "ليكود" اليميني، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عاماً متتالياً، على فرصة جديدة لتشكيل حكومة، بعد رابع انتخابات تشهدها بلاده في غضون عامين، رغم عدم امتلاكه أغلبية واضحة في الكنيست (البرلمان) لتشكيل ائتلاف مستقر. وبعد مشاورات ملزمة أجراها مع الاحزاب الفائزة في الانتخابات، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه سيكلف نتنياهو بتشكيل حكومة، رغم إقراره بأن لا نتنياهو أو منافسه الوسطي يائير لابيد "يملك فرصة واقعية للحصول على ثقة الكنيست". وأشار ريفلين الى المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو بتهم فساد، وقال، في تصريح متلفز: "لم يكن قراراً سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي، أعرف أن الرئيس لا ينبغي أن يكلف مرشحاً يواجه تهما جنائية، لكن وفقاً للقانون وقرارات المحاكم، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى في حالة مواجهته تهما جنائية". وفي المشاورات الرئاسية، لم يسم 16 نائباً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، أي مرشح، بينما حصد نتنياهو أصوات 52 نائباً له بينهم 30 من "ليكود" وحزبين يهوديين متشددين و"تحالف الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، مقابل تسمية 45 نائباً للابيد. وحصل زعيم حزب "يمينا" الديني القومي نفتالي بينيت على أصوات كتلة الحزب النيابية المكونة من 7 أصوات. ورغم تأكيده أن ريفلين، هو ليكودي وسطي سابق، "قام بواجبه ولم يكن له خيار آخر"، اعتبر لابيد أن تكليف نتنياهو "وصمة عار تلطخ إسرائيل وسمعتنا كدولة قانون". وفشل لابيد في كلمة ألقاها في اللحظات الأخيرة ليل الاثنين- الثلاثاء، في إقناع بينيت بتسميته رغم أنه عرض عليه التناوب في رئاسة الحكومة مدة عامين لكل منهما. وبموجب القانون الإسرائيلي، أمام نتنياهو 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين وفق ما يراه الرئيس. والتوصل إلى أغلبية 61 نائباً غير مضمونة. ولرفع رصيده سيحتاج نتنياهو، على الأرجح، إلى دعم من حليفه السابق بينيت وإلى صوتين إضافيين. سيحاول نتنياهو خلال المهلة الأولى الممنوحة له، تجنيد عضوين على الأقل من المعسكر المناهض له، أو إقناع شركائه في "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسليئيل سموطريتش بالموافقة على أن تحصل الحكومة المرتقبة على تأييد نواب "القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس، من خارج الائتلاف.