يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعوبة في تشكيل حكومته الجديدة على وقع ضغوط الشركاء المفترضين الذين يحاولون فرض شروط يعتبرها حزب الليكود غير منصفة. ويسعى نتنياهو منذ أسابيع إلى التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب المنضوية ضمن الائتلاف الحكومي الحالي، بيد أن لا مؤشرات عن إمكانية تحقيق خرق في الأفق في ظل ضغط الوقت، ما دفع رئيس الوزراء إلى محاولة إحداث رجة من خلال إعلانه أن التوصل إلى تشكيل ائتلاف “بات شبه مستحيل”. وسلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في السابع عشر من أبريل كتاب تكليف لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يوما، قبل أن يقع تمديدها بطلب من الأخير لأسبوعين لاستكمال المشاورات، وتنتهي هذه المهلة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وفي حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة حتى ذلك الحين فإنه يتعين على ريفلين تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة وفي حال إخفاق المكلف أو عدم وجود شخصية لتكليفها بهذه المهمة فإنه يتم التوجه مجددا إلى الانتخابات. ويرجح مراقبون أن تكون تصريحات زعيم الليكود الأخيرة بشأن صعوبة تشكيل ائتلاف تأتي بغرض ممارسة الضغوط على الأحزاب اليمينية الإسرائيلية الصغيرة للتراجع عن مطالبها. وينبغي على نتنياهو الحصول على تأييد أكثر من 60 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لحكومته الجديدة وهو ما يضطره للتحالف مع أحزاب صغيرة، ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت الخميس عن نتنياهو إن “التفاوض الائتلافي أصبح شبه مستحيل، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح متطلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض“. وأضاف “لن نستطيع تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تنزل هذه الأحزاب عن الشجرة“. ومن بين الأحزاب “إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان الذي يصر على تمرير الحكومة قانون التجنيد الذي تعارضه الأحزاب الدينية اليمينية التي ستنضم إلى الحكومة الجديدة. كما يصر ليبرمان على وجوب تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخميس إن نتنياهو يسعى في المرحلة الأولى إلى تشكيل حكومة دون حزب “إسرائيل بيتنا“. وفي هذه الحالة فإن الحكومة الجديدة ستتشكل من 60 عضوا في الكنيست. ولكن هيئة البث قالت إن وزير المالية موشيه كحلون يرفض الانضمام إلى حكومة تعتمد على 60 نائبا فقط. ومن جهة ثانية فإن اليمين الإسرائيلي يسعى لتمرير قانون “الحصانة” في الكنيست بما يسمح لنتنياهو بمواصلة عمله حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في 4 ملفات أساسية. وينتظر أن يحدد المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت، قريبا، جلسة استماع لنتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده. ولا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يمنع رئيس الوزراء من القيام بمهامه إلا في حال صدور قرار من المحكمة بسجنه. وقالت هيئة البث الخميس إن” نتنياهو بدأ يمهد لتمرير مشروع قانون الحصانة البرلمانية“. وأضافت أن نتنياهو “بدأ بنقل رسائل إلى نواب من أجل ترويجها ومنها ‘مواطنو إسرائيل يستحقون رئيسا للوزراء في وظيفة كاملة’ و’نتنياهو سوف يواجه العدالة بعد أن ينهي مهام منصبه’“. وفي هذا الصدد قال عضو الكنيست من حزب “الليكود” أمير أوحانا إن حزب “اتحاد أحزاب اليمين” يقود مبادرة تسمح لنتنياهو بمواصلة أداء مهامه حتى إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده. وأضاف أوحانا لهيئة البث “من المفضل أن ينشغل في شؤونه القضائية فقط بعد انتهاء ولايته“. وتأتي أزمة تشكيل الحكومة في وقت حساس جدا في ظل التوترات على الجبهة الجنوبية ممثلة في قطاع غزة، وسط استبعاد مراقبين صمود الهدنة الهشة المعلنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. والأهم وفق المراقبين هي أجواء الحرب التي تخيم على المنطقة بسبب التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن تعمد طهران إلى تحريك أذرعها وخاصة حزب الله اللبناني لضرب إسرائيل. وعقد نتنياهو مؤخرا اجتماعا استثنائيا مع قادة الأجهزة الأمنية في بلاده، بحث خلاله التوتر الإيراني الأميركي. وذكرت القناة “13” الإسرائيلية أن “الاجتماع يأتي بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران، وما تلا هذا القرار من إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من طراز بي-52 إلى الشرق الأوسط للتصدي لمخاطر هجمات إيرانية على مصالح أميركية، قالت إنها وشيكة“. وأضافت القناة “ناقش نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية التحضيرات الإسرائيلية لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل“.