قالت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في رد على مقترح نيابي بوقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام إن الموافقة على المقترح قد يؤدّي إلى التأثير سلباً على الكثير من المشاريع الكبرى التي تعتزم الوزارة البدء في تنفيذها قريباً التزاما ببرنامج عمل الحكومة، وبتوفير البنية التحتية القادرة على المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وبينت انه يمكن تعزيز هذا التوجّه المشكور عن طريق قصر هذا المقترح على بعض الوظائف دون الأخرى، كما يمكن في حالة الاضطرار إلى توظيف غير البحرينيين في بعض الوظائف المستثناة أن يُشترط توظيف أو تحديد بحريني يتم تدريبه من خلال العمل مع الموظف غير البحريني خلال مدة محددة لإكسابه الخبرة اللازمة. فيما ذكرت وزارة الصحة انها تلتزم الوزارة بأنظمة وأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تشترط في إعلانات الشواغر الوظيفية بأن يكون المتقدم للوظيفة بحريني الجنسية، ولا يتم اللجوء إلى توظيف الأجنبي إلا في حالة عدم توافر العناصر ذات الخبرة في التخصصات المطلوبة. واكدت وزارة التربية أنها أوقفت بالفعل التعاقد الخارجي في العامين 2018/2019 عن طريق إنهاء عقود (370) وافداً خلال الفترة ذاتها، وإحلال معلمين بحرينيين محلهم.