فخرو: البنوك بحاجة لموظفين متخصّصين في إعادة الهيكلة والشركات البحرينية بحاجة للاندماجات لتسريع وتيرة نموّها سانجيف بول: بنك البحرين للتنمية سيطلق نظامه الجديد في سبتمبر المقبل لتعزيز التحوّل الرقمي تناولت الجلسة الرئيسة والافتتاحية للمؤتمر موضوع التحديات المالية وإعادة تنظيم المؤسسات خلال مرحلة كورونا وما بعد الجائحة. وتحدث الرئيس التنفيذي للمراقبة والتخطيط في تمكين الدكتور يارمو كوتالين عن استراتيجية تمكين الجديدة، وأكد أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 3 أولويات مهمة، إذ تركز على كيفية خلق الوظائف ودخول الناس إلى سوق العمل، سواء من خلال ريادة الأعمال أو من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، كما أن الاستراتيجية الجديدة تشجع على الابتكار والإنتاجية، مشيرا إلى أن برامج تمكين في خطتها الجديدة ستكون موجهة إلى دعم المشاريع المبتكرة والابداعية، أما الأولوية الثالثة فهي خلق مزيد من الديناميكية للأعمال وتشجيع الأعمال من أجل خلق الفرص الوظيفية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتمحور حول المتغيرات الجديدة ومتطلبات السوق في هذه المرحلة، ومرحلة ما بعد جائحة كورونا، مضيفا أنه كان يجب دعم القطاع الخاص بطريقة مختلفة من أجل تعزيز العائد على الاقتصاد الوطني. نظام جديد من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية سانجيف بول أن استراتيجية البنك لما بعد الجائحة تشمل تغيير في النظام المصرفي المعتمد حاليا، إذ يجري العمل حاليا على نظام جديد سيتم الانتهاء منه في سبتمبر المقبل، ويهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات التمويل خصوصا، ويتماشى مع عملية التحول الرقمي لخدمات البنك. وأشار إلى أن البنك قدم الكثير من التسهيلات والخدمات إلى عملائه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء جائحة كورونا، إذ تم إعادة هيكلة الكثير من القروض، وإعادة تمويل عدد من المؤسسات بأسعار فائدة منخفضة لمساعدتها على مواجهة هذا التحدي الكبير، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج غير المالية بالتعاون مع تمكين من أجل الهدف ذاته. إعادة الهيكلة أما الشريك الإداري لشركة كيه بي إم جي جمال فخرو فقد أشار إلى أن مفهوم إعادة الهيكلة يشمل جوانب عديدة في المؤسسة، وليس الجانب المالي فقط، موضحا أن عدم وجود موظفين متخصصين في الهيكلة لدى البنوك، والشركات أوجد حالة من عدم التفاهم بين الشركات والبنوك بسبب عدم وجود هذا العنصر المتخصص، مضيفا أن إعادة الهيكلة المالية للشركة، مع الاستمرار على الهيكل الإداري والإنتاجي السابق لن يغير شيئا في واقع تعثر المؤسسة، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة يجب أن تشمل كل الجوانب المالية والإدارية لرفع مستوى إنتاجية الشركات لتتجاوز تعثرها السابق. وبيّن أن إعادة الهيكلة هي نظرة شمولية لإدارة الشركة من النواحي كافة، وليس هيكلة القروض فقط. وأضاف أننا في البحرين محظوظون بقانون إعادة الهيكلة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى فهم أوسع لهذا القانون من أجل مصلحة القطاع الاقتصادي بشكل عام. وعن أسباب تباطؤ نمو الشركات البحرينية، قال فخرو إن الشركات البحرينية صغيرة الحجم، ولن تستطيع النمو والتوسع ومواجهة الشركات العملاقة إلا من خلال الاندماجات والاستحواذات لتأسيس كيانات كبيرة برأسمال كبير تستطيع من خلاله التوسع. خطوات لتمويل الشركات عبر المساهمة من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن بورصة البحرين قامت منذ 2012 بالبدء في إعادة هيكلة تشريعاتها من أجل تسهيل عمليات إدراج الشركات في البورصة، وفتح قنوات تمويل جديدة من خلال طرح الأسهم. وأضاف أن البورصة قامت أيضا بفتح قناة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل نفسها، من خلال بيع أسهم للشركة عبر طرح سوق البحرين الاستثماري للشركات الصغيرة، كما قامت البورصة بتخفيض كلفة الإدراج لتحفيز المؤسسات على طرح أسهمها في هذا السوق. ولفت إلى أن من أهم المشاريع الجديدة للبورصة هو مشروع السوق الخاص الذي تنوي البورصة إطلاقه هذا العام بعد الحصول على موافقة البرلمان وجميع الجهات الخاصة المعنية بهذا المشروع، إذ يهدف أيضا إلى إيجاد قناة جديدة يمكن للمؤسسات الحصول على تمويل من خلالها، من خلال إيجاد المستثمرين لزيادة حجم رأسمالها. 5 مخرجات رئيسة للجلسة وفي ختام الجلسة، عرضت رئيسة اللجنة التنسيقية للجان بغرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي توصيات الجلسة الحوارية الأولى التي جاءت تحت عنوان «التحديات المالية وإعادة تنظيم المؤسسات» للمؤتمر السنوي للجان في نسخته الثانية، على رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس والمشاركين بالجلسة. وقالت جناحي إنه بناء على ما دار من نقاشات بين المتحدثين والمشاركين في فعاليات الجلسة، فقد جرى التوافق على دعم برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في نقلها من وضع البقاء إلي وضع الاستقرار، ولفتت إلى أنه جرى اقتراح قيام تمكين بتوفير برامج دعم التحول الرقمي للمؤسسات والشركات التجارية، وأردفت أنه تم التوافق على ضرورة التنسيق بين مصرف البحرين المركزي والبنوك والمصارف على تمديد فترة الاقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية وإعادة جدولة قروضها. مضيفة على قولها بأنه تمت مناقشة تبني مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لاستراتيجيات جديدة ومبتكرة في التمويل، إلى جانب تطوير قدرة البنوك في تحليل البيانات المالية للشركات وجدوى المشاريع، والعمل على تعزيز دور «صندوق الراحة» لدى بنك البحرين للتنمية للمساهمة في دعم الصناديق الناشئة المتخصصة في استثمارات رأس المال والمخاطر، وبيّنت أنه تم التنسيق حول إنشاء صناديق مالية للدعم الاستثماري في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين وممتلكات والبنوك التجارية. وأردفت أن الجلسة أوصت بقيام البنوك التجارية بتقديم تسهيلات بضمان الشركة وليس بضمانات شخصية، إلى جانب تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس، كذلك حث المصرف المركزي على وضع آليات سريعة لتوفير السيولة اللازمة، كذلك تخصيص سوق استثماري لتداول الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعقب الجلسة الحوارية الرئيسة، الجلسة الحوارية الثانية التي تأتي بعنوان «الاقتصاد الرقمي والتجارة (التوجه للمستقبل)»، وتشمل الموضوعات الخاصة باستراتيجيات التوسع لمصنعي المواد الغذائية، بخلاف مناقشة التحول الرقمي وتحفيز التصدير وانعكاسها على الاقتصاد، كذلك التطرق لكيفية إعادة هيكلة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.