دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم السياسية جانباً، والوقوف إلى جانبه «في معركة كشف أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان»، وطالب بتحديد المسؤولين عن الانهيار المالي، كما اتهم المصرف «المركزي» بأن حساباته لم تكن شفافة. وأشار إلى مسؤولية المصارف «الواضحة» في التصرف بعدم مسؤولية في ودائع وأموال الناس. وشدد عون على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلباً شخصياً لرئيس الجمهورية، بل هو مطلب اللبنانيين جميعاً، لافتاً إلى أن سقوطه يعني «ضرب المبادرة الفرنسية؛ لأن من دونه لا مساعدات دولية، ولا مؤتمر سيدر، ولا دعم عربي وخليجي، ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب في وقوع جريمة الانهيار المالي». وفي باريس، كرر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التلويح بسيف العقوبات بحق السياسيين اللبنانيين. وأكد أن «الأيام المقبلة ستكون مصيرية»، وسيتم اتخاذ إجراءات بحق الذين عرقلوا إيجاد حل للأزمة في لبنان. وقال، إن القوى السياسية اللبنانية التي وصفها بـ«العمياء والتي لا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها» إنما «تتعنت عن عمد، ولا تسعى للخروج من الأزمة». وكانت المبادرة الفرنسية لإنقاذ الوضع في لبنان بارزة في اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيروت، وشملت الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وكان لافتاً، أن الوزير شكري استثنى من لقاءاته رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و«حزب الله». ورأت مصادر سياسية، أن تأكيده بعد لقائه عون على أهمية احترام الدستور وتطبيق اتفاق «الطائف» كان رداً بطريقة غير مباشرة على تلميح المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بضرورة طرح بعض التعديلات الدستورية، علماً بأن الأخير شارك في الاجتماع وكانت له المداخلة الأبرز. ... المزيد