أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه يتعذر الموافقة على المقترح المقدم من مجلس بلدي المحرق، المتعلق بتوجّه الحكومة للصرف على البنية التحتية الداخلية من الإيرادات البلدية. وأوضح الوزير أنه على الرغم من تقدير الوزارة لحرص مجلس بلدي المحرق على تطوير البنية التحتية في مختلق المناطق وتخصيص الموارد المالية اللازمة لها، إلا أنه يتعذر علينا الموافقة؛ لأن توجيه الموارد وتخصيصها للجهات الحكومية المتصرفة ينعقد اختصاصه بمجلس الوزراء والأنظمة المالية المتبعة في الدولة، ووفقا للتوجّهات الحكومية في هذا الخصوص. بدوره، عبّر مدير بلدية المحرق إبراهيم يوسف الجودر عن رفض البلدية للمقترح المقدم من المجلس بشأن استفادة أصحاب النوادي والصالات الرياضية من المناطق المفتوحة بالحدائق والمتنزهات. وقال إن البلدية لا تتفق مع الاقتراح المقدم من المجلس البلدي، كما أن اللجنة التنسيقية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد قد أقرّت إغلاق الحدائق والمتنزهات من بداية جائحة كورونا لغاية الآن، إذ إن البلدية ملتزمة بتطبيق جميع قرارات اللجنة التنسيقية. وأضاف الجودر أن الحدائق والمتنزهات هي متنفس عام لأهالي وقاطني المناطق المحيطة، ومسؤولية المحافظة عليها وصيانتها هي من أهم مسؤوليات ومهام الجهاز التنفيذي، والتي تستدعي توفير ميزانيات لإعادة تأهيلها وصيانتها، وذلك من مبدأ المحافظة عليها. من جهة أخرى، يناقش مجلس بلدي المحرق في جلسته المقبلة، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 من أبريل، ظاهرة الكلاب الضالة، إذ قدّم المجلس دعوة للمعنيّين بإدارة الثروة الحيوانية ومندوبي من الشركة الجديدة المكلفة بصيد الكلاب الضالة لحضور الجلسته المقبلة، وذلك لرغبة المجلس في التعرف على آخر مستجدات ظاهرة الكلاب الضالة والأساليب المعتمدة لمواجهتها من قبل الشركة الجديدة. واستعرض أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة كشفًا معدًا من قبل مديرية شرطة محافظة المحرق (شعبة البحث والتحري)، لمواقع الكلاب الضالة والأعداد التقريبية لكل دائرة. وأظهرت الإحصائية المعدة من قبلهم لمواقع تجمّع الكلاب الضالة بمناطق محافظة المحرق أنها تفوق الـ(200) من الكلاب الضالة بجميع مناطق المحرق، إذ أوصت اللجنة بضرورة وضع خطط عمل مشتركة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدّد حياة المواطنين والمقيمين؛ نظرًا إلى خطورتها وخروجها إلى الشارع بصورة جماعية. بدورها، وافقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق على الاقتراح برغبة بإنشاء جسر للخروج متجهًا الى المنامة، يبدأ من مدينة شرق الحد وينتهي عند جسر الأمير خليفة بن سلمان.