في ظل عولمة حولت العالم إلى قرية صغيرة؛ ومع التقدم وسرعة التطور خصوصاً في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، والتي كان لها الأثر الكبير على مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى دخول أشكال وصور إعلامية لم تكن معروفة، أصبح من المهم أن تتواكب القوانين والتشريعات الإعلامية مع كل هذه المتغيرات، مع الحفاظ على قواعد العمل الإعلامي وعلى رأسها قواعد المهنية والأخلاقية. قبل عقدين من الزمن، وتحديداً في الثالث والعشرين من أكتوبر 2002، صدر المرسوم بقانون رقم «47» بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ليكون أول قانون بحريني عصري للصحافة، فكان في حينه ملبياً للحاجة التشريعية والقانونية التي تحكم العمل الإعلامي، ويوافق مع انطلاق المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ومع ما ذكرنا أصبح هناك حاجة أكثر إلحاحاً لمواكبة القوانين والتشريعات مع كل تلك المتغيرات، خصوصاً فيما يتعلق بالمنصات الإعلامية الإلكترونية، بمختلف مسمياتها وأشكالها، وفي ظل فضاء إلكتروني أصبح قادراً على اختراق العقول والحدود دون رقيب ولا حسيب، ينتهك المحرمات ويغذي العنصرية والطائفية وينشر التطرف والعنف بين أفراد المجتمع من الشباب. واليوم، وبعد مخاضات عديدة ولجان ونقاشات واجتماعات شاركت فيها لجان حكومية وبرلمانية وإعلاميون ورؤساء تحرير، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون الصحافة وأحالتها إلى السلطة التشريعية، ليدخل الإعلام الوطني مرحلة جديدة تضمن حرية الصحافة والإعلام بكل أشكاله، وتعزز الحق في التعبير والرأي ونشره دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. كما تتضمن التعديلات الجديدة مكتسبات حقوقية وحضارية، يأتي على رأسها عدم حبس الصحافيين في جرائم النشر، وهو ما سيسهم في تعزيز الحريات الإعلامية عبـر الوسائل المختلفة، كما يضمن ممارسة الصحافيين والإعلاميين لواجباتهم المهنية في نشر الحقائق والمعلومات بحرية وأمان واستقلالية وحيادية.‏ النقطة الأهم، والتي كنت دائماً من الدعاة والمنادين بها تتعلق بأهمية التقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحافي والإعلامي، من خلال تحري ‏الدقة والمصداقية والموضوعية والشفافية والأمانة والمسؤولية في التعبير عن الرأي عبر ‏مختلف وسائل الإعلام، بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الحقوقية ‏والإعلامية، وما تتضمنه من ضوابط لاحترام حقوق ‏الآخرين وحماية الأمن القومي والنظام العام والآداب ‏العامة، مع حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها ‏التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف والإرهاب.‏ * إضاءة.. جاء الأمر الملكي السامي بتقديم الدعم والمساندة للصيادين، البلسم الشافي لعشرات العائلات الذين قطعت أرزاقهم وتأثرت أوضاعهم المعيشية بسبب ممارسات السلطات القطرية، كما أن الأوامر السامية تؤكد الحرص الملكي الاهتمام البالغ من لدن جلالة الملك المفدى «والد الجميع» لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين وما يوليه جلالته من متابعة حثيثة لقضايا المواطنين في كل بقاع الوطن. دمت لنا ذخراً بوسلمان.