أكد رؤساء تحرير وصحافيون وأعضاء في جميعة الصحفيين البحرينية على أهمية وجود قانون للصحافة مستنير يلبي تطلعات جلالة الملك الداعم الأول لحرية التعبير والصحافة، وكذلك يلبي طموحات الصحافة البحرينية. وقال المتحدثون للأيام إن إلغاء عقوبة حبس الصحافي، الذي باتت شيئًا من الماضي، يعكس الرعاية السامية لجلالة الملك للصحافة، ومكانة العاملين فيها، وينسجم تمامًا مع تعزيز حرية التعبير في البلاد. وأشار المتحدثون إلى الدور الداعم والمساند من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية للصحافة التي تؤدي رسالة وطنية مهمة. وأكد رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي على أن إلغاء حبس الصحفي، ينسجم تمامًا مع تطلعات جلالة الملك الداعمة لحرية التعبير، ويعكس الرعاية السامية من جلالته للصحافة. واعتبر المردي أن وجود قانون متطور يتطلب أيضًا صحافة متطورة، تمارس حرية مسؤولة، وتؤدي رسالتها الوطنية قبل كل شيء. وقال المردي: «لقد أخذ تعديل القانون فترة طويلة من الزمن، طرح خلالها العديد من الآراء، لذا نتوقع قريبًا أن نرى قانونًا جديدًا ينسجم مع كل التطلعات المتعلقة بأهمية وجود قانون حديث». وتابع: «بلا شك أن إلغاء عقوبة حبس الصحافي، تشكل تحولاً كبيرًا ينسجم تمامًا مع تطلعات جلالة الملك الداعمة لحرية التعبير، وتعكس الرعاية السامية من جلالته للصحافة». وأضاف: «الصحافة دائمًا أمام تحدي التطور في ظل المتغيرات الكثيرة التي نشهدها، وبتقديري أن هذا يتطلب دومًا أن نرتقي بأدواتنا، وحريتنا المسؤولة، وبرسالتنا التي تخدم المجتمع وتلبي تطلعاته، لذا يجب أن نأخذ الصحافة إلى مستوى آاخر، ومرحلة أخرى، فلا يمكن أن نخاطب المجتمع دون الأخذ بالاعتبار المتغيرات التي طرأت على اهتماماته، وأولوياته». ولفت المردي إلى التحديات الكثيرة التي تواجه الصحف اليوم، مما يعزز من أهمية النهوض بالجسم الصحافي من أجل الاستمرارية التي اعتبرها مرهونة بالقدرة على التعامل مع التحدي المالي الذي يواجه جميع المؤسسات الصحفية. وقال المردي: «تحدياتنا كثيرة في ظل المتغيرات الحاصلة، وهذا بطبيعة الحال يدفع باتجاه أهمية أن نطور من أنفسنا، ومن أدواتنا التي نصل من خلالها إلى الجمهور». وتابع: «كذلك التحديات التي تواجهها المؤسسات تتطلب النهوض بالجسم الصحفي، فلا أحد يريد أن يرى أي مؤسسة صحافية متضررة. ولا يمكننا فقط أن نركز على تعزيز حرية الصحافة، ونغفل عن التحديات التي تواجهها المؤسسات الصحفية من الناحية المالية والقدرة على الاستمرارية». وأضاف: «بلا شك أن القانون الجديد يتضمن مواد متقدمة مقارنة بالقانون القديم، لكن بالطبع، نطمح للأفضل». من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية راشد نبيل الحمر على أهمية ما تحقق من تقدم وتطور يشهده الجسم الصحافي في البحرين، معتبرًا أن الصحافة البحرينية قد نجحت في رسم مستقبل مزدهر ومستنير للصحافة في البحرين. وقال الحمر إن هناك تعاونًا كبيرًا بين الجمعية والسلطة التنفيذية في وضع قانون متقدم ومستنير للصحافة في البحرين، يواكب التطورات التي شهدتها الصحافة بشكل عام. وأشار الحمر إلى أن مجلس النواب الذي يشكل أداة تشريعية رقابية، يساند حرية الكلمة والرأي، ويدعم تطور الجانب التشريعي المنظم للعمل الصحفي. وقال الحمر: «بلا شك أن الصحافة في البحرين قد شهدت تطورًا كبيرًا، كما نجح الجسم الصحافي في رسم مستقبل مزدهر ومستنير للصحافة في المملكة». وتابع: «اليوم هناك تعاون كبير بين الجمعية والسلطة التنفيذية لوضع قانون متقدم ومستنير ينسجم مع حرية الصحافة، وكذلك التطورات والتحديات التي شهدتها الصحافة في السنوات الأخيرة». وأضاف: «كذلك السلطة التشريعية تقف موقفًا مساندًا لحرية الكلمة والرأي، وتؤمن بأهمية وجود قانون متقدم يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي تشكل احتياجًا واقعيًا في ظل التطور الكبير في الصحافة وأدواتها. وهذا ما يجعلنا متفائلين بالوصول إلى قانون متقدم، ويحقق تطلعات جلالة الملك الذي لطالما كان مساندًا للصحافة وحرية الكلمة، وكذلك وجود قانون يحقق طموحات الصحافة في البحرين». ولفت الحمر إلى أهمية ما ورد من تقدم في القانون الجديد المتعلق بعقوبة الحبس، حيث بات حبس الصحافي شيئًا من الماضي وفق القانون الجديد، معتبرًا أن هذه خطوة نوعية تعكس الاتجاه الراسخ نحو تعزيز دور الصحافة، ومكانة العاملين فيها. من جانبه، دعا الصحفي حسن الستري إلى أهمية إعادة النظر ببعض مواد القانون المقترح لاسيما المواد المتعلقة بإغلاق الصحف، وما ينتج عنها من أضرار بكل العاملين فيها. وقال الستري: «لابد أن تقع العقوبة على من ارتكب المخالفة سواء عن قصد أو بالخطأ، لكن لا يجب أن تغلق مؤسسة بأكملها بسبب فرد أو أكثر تسببوا بوقوع المخالفة». وتابع: «نعم نحن مع أن يتحمل الفرد مسؤولية الخطأ الذي ورد منه، أو أن يتم توقيف المحرر المسؤول عن العمل، لكن أن لا تغلق المؤسسة بأكملها، وتقطع أرزاق كل العاملين فيها بسبب مخالفة ارتكبها فرد أو مجموعة من الأفراد، لذلك لا يجب أن يتضمن القانون ما يمكن تسميته بالعقوبة الجماعية على جميع العاملين في المؤسسة». ويستدرك ويتابع: «رغم أنني ضد سياسة الإغلاق تمامًا، لكن إذا كان لا بد من عقوبة الإغلاق، فيجب الا تتجاوز مدتها 3 أيام، لأن المدد الطويلة تضر فعليًا بالمؤسسة وبجميع العاملين فيها، وهذا يعيدنا إلى مسألة ألا يتحمل جميع العاملين في المؤسسة خطأ فرد واحد، فمن أخطأ يجب أن يحاسب بعد تحقيق مستوفٍ لكل الشروط، لكن ألا يعاقب الجميع بخطأ فرد». وأضاف: «كذلك قيمة الغرامات المالية التي تضمنتها مواد القانون، إذ يجب أن تكون قيمة الغرامة أكثر واقعية، فلا يعقل أن تفرض على صحافي غرامة مالية تعادل رواتب ستة صحافيين، إذا أخذنا في الاعتبار مستوى الأجور في الصحف. ولنتفق على مبدأ حسن النوايا، فنحن نتحدث عن صحافي قد يبدر منه خطأ دون قصد، وهو من سيتحمل هذا الخطأ بشكل واقعي، وليس أن أفرض عليه غرامة مالية تنهي حياته المهنية». وحول استبدال مصطلح «جرائم النشر» أينما ورد في القانون المقترح بـ«قضايا النشر»، قال الستري: «بتقديري، مصطلح جرائم لا يتماشى ولا ينسجم مع طبيعية المخالفات التي قد تقع من قبل الصحفي، إذ يجب أن نضع في الاعتبار أننا نتحدث عن مهنة لا يحمل فيها الفرد سوى قلم، قد نختلف أو نتفق مع ما يرد من هذا القلم، وقد يخطئ هذا القلم، ويجب أن يتحمل مسؤولية الخطأ الذي ورد منه، لكن ألا نضعه في إطار المجرم». وتابع: «نتمنى أن يتم الأخذ بمرئيات جمعية الصحفيين البحرينية، واستبدال التسمية بقضايا النشر وليس جرائم النشر في بلد يعتز بصحافته الوطنية ودورها، ورسالتها في المجتمع، ويحرص على تعزيز دورها الحيوي. كما أن الصحافي في النهاية هو يؤدي رسالة هدفها الحفاظ على مكتسبات الوطن، والمال العام، ومصلحة المجتمع». وحول أحد مرئيات جمعية الصحفيين التي تناولت المثول أمام المحاكم، والتي جاء فيها إنه يستحسن أن يمثل الصحافي أمام المحاكم المدنية وليس المحاكم الجنائية، قال الستري: «بالطبع، أتفق مع هذه الجزئية، والتي أراها تنسجم تمامًا مع أهمية استبدال تسمية جرائم النشر بقضايا النشر، فبالنهاية خطأ الصحافي لا يتوازى مع تجريم شخص بقضية جنائية».