تعمل هيئة أسواق المال على تحديث قواعدها الرقابية، ويمثل ملف تخفيض رؤوس أموال الشركات لإطفاء خسائرها المتراكمة، من تداعيات الأزمات وغيرها من الأسباب، واحدة من الأمور المهمة التي تبحث سبل تنظيمها بشكل أكبر. وتشمل تحديثات «هيئة الأسواق» المستهدفة إلزام الشركات التي ترغب بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة بتقديم تقارير شاملة ومحدثة، منها ما يجب اعتماده من مجلس إدارتها، حول أسباب الخسائر مدعومة بتطورها، إلى جانب توضيح جدوى عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين بمختلف شرائحهم، سواء كبار الملاك أو صغار حملة الأسهم. وتتضمن التعديلات المقترحة من «هيئة الأسواق» الكشف عن عوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض، على أن يتم توفير التقارير مصحوبة بالرأي القانوني للشركة بأن العملية متطابقة مع القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمساهمي الشركة قبل 7 أيام عمل من انعقاد الجمعية العمومية. وواجهت عشرات الشركات المُدرجة في البورصة خلال الفترة الماضية خسائر متراكمة تسببت في خروج عدد منها من البورصة، حيث بلغ عدد الشركات التي أُلغي إدراجها أو انسحبت طواعية نحو 60 شركة لعدم قدرتها على هيكلة أوضاعها المالية. وهناك أكثر من طريقة لخفض رأس المال، منها التخفيض بإلغاء أسهم عادية لرأسمال الشركة المدفوع، وذلك بالنسبة والتناسب لملكية كل مساهم وفق ما يملكه من أسهم، وكذلك تخفيض القيمة الاسمية للأسهم العادية التساوي بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في قانون الشركات، دون أن يترتب على ذلك إلغاء هذه الأسهم، إضافة إلى طريقة ثالثة تتضمن شراء الشركة لأسهم الخزينة بغرض إلغائها، حيث تشتري الشركة عدداً من أسهمها بقيمة المبلغ المراد تخفيضه من رأس المال، مع مراعاة الالتزام بتطبيق الأحكام المعمول بها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن أسهم الخزينة، على أن تكون لدى الشركة موافقة سارية من الهيئة على التعامل في أسهم الخزينة. ومع إطفاء الخسائر تلجأ الشركة إلى استخدام الاحتياطيات المالية قبل التخفيض، منها الاحتياطي الاختياري، والاحتياطي القانوني بما زاد على 50 في المئة من رأسمال الشركة من هذا الاحتياطي، وكذلك علاوة الإصدار، إلى جانب المتبقي من الاحتياطي القانوني، وذلك بعد موافقة «هيئة الأسواق» على خفض أو إعادة هيكلة رأس المال.