سمحت الكويت لشركة جنرال إلكتريك العالمية بإنشاء مركز لها في البلاد بتكلفة 25 مليون دينار(83 مليون دولار). وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في بيان أنها أصدرت قرارا بالترخيص الاستثماري لمركز "جي إي" للتكنولوجيا التابع لشركة جنرال إلكتريك في الكويت من خلال تأسيس شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة متمتعة بالمزايا والإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. وأضافت الهيئة أن هذا المركز يعد واحدا من أوائل المراكز عالية التقنية من نوعه التي تؤسسها الشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت أن المركز سيمارس نشاطه في دعم جهود البحوث والتطوير في قطاع توليد الطاقة وتوفير أنظمة المحاكاة والمختبرات لإجراء التجارب وإيجاد الحلول المناسبة وطرق الصيانة. وسيعمل المركز أيضا على توفير فرص للتدريب العملي لتنمية الكفاءات الوطنية ومهاراتها التطبيقية وتحفيز العمل على تطوير حلول لمنتجات وأدوات موجهة للتصدير بما يتناسب مع خصوصية البيئة الطبيعية في دولة الكويت. وأكدت الهيئة أن من شأن هذه الخطوة النهوض بجهود تطوير قطاع الطاقة في دولة الكويت وتنمية صادراتها الموجهة لأسواق المنطقة وتعزيز تنافسيتها. وعبر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام للهيئة عن ترحيبه بقيام شركة جنرال إلكتريك العالمية بإنشاء مثل هذا المركز الفريد من نوعه الذي سيعزز وجودها في السوق الكويتية ويقدم الدعم المطلوب لتنمية قطاع الطاقة الحيوي. وكانت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية تقدمت إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإصدار ترخيص استثماري للشركة في السوق الكويتية برأسمال 25 مليون دينار، لتصبح بذلك شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة. وأشارت مصادر إلى أن "جنرال إلكتريك" استوفت جميع الشروط والمطلوبات التي حددتها الهيئة للعمل محليا كمستثمر أجنبي، وأنها ستمارس نشاطها في الكويت بحصة ملكية 100 في المائة. وكان أنس الصالح نائب رئيس الوزراء وزير المالية قد ألمح في الأسبوع الماضي إلى أنه سيتم الإعلان عن شركة أجنبية ثالثة ستعمل ضمن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي صدر في عام 2013. ونجحت الكويت أخيرا في استقطاب شركتين عالميتين هما "هواوي" و"آي بي إم" للاستثمار في الكويت بنسبة تملك 100 في المائة. وستستفيد شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي تعد ثاني أكبر شركات العالم في الصناعة والتكنولوجيا، من المزايا والإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وبينت المصادر أن السوق الكويتية باتت جاذبة للمستثمرين الأجانب بفضل المرونة التي جاءت مع القانون الجديد، علاوة على الدعم والتسهيلات اللازمة التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لجذب وتشجيع وتوطين مثل هذه الاستثمارات ذات القيمة المضافة. وأشارت المصادر إلى أن رؤية الهيئة في هذا الخصوص تعتمد على العمل كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد لتحقيق (رؤية الكويت 2035). وتحظى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد أنشئت في 2013 بهدف تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.