مع صدور قرار تعليق العمل بسبب جائحة كورونا، دخلت المؤسسات الحكومية في تحدٍ لممارسة أعمالها وتقديم خدماتها عن بُعد، بعض الجامعات على سبيل المثال أعادت ترميم مهامها وبرمجة خدماتها لتصبح إلكترونية، ليتمكن العملاء من الوصول لها بيسر. بل قامت كذلك بنشر الأدلة الإرشادية في مواقعها الإلكترونية، لتعليم كيفية الحصول على الخدمات التي يرغبون فيها، وصنفت لكل خدمة إجراءات تنفيذها. لقد تم تحويل معظم الأعمال المكتبية واليدوية التي أرهقت الموظفين إلى أعمال إلكترونية، سهلة للمستخدم والموظف الذي أصبح دوره ينصب في المتابعة والإشراف والرصد. الغريب في الموضوع أنه بعد قرار إنهاء الحظر ورجوع الحياة إلى طبيعتها، قررت تلك المؤسسات الرجوع إلى سابق عهدها وإلزام الموظفين بالجلوس على مكاتبهم وتقديم ذات الخدمات، رغم نجاح تجربة العمل عن بعد، بل إن بعض العمادات في الجامعات تجاوزت الروتين من خلال اعتمادها لتسليم وثائق التخرج إلكترونيا، دون أن يأتي الطالب للجامعة، وحقق التدريب معدلات حضور عالية بواسطة برنامج البلاك بورد. لماذا لا يتم تقييم تجربة الحظر، وتطبيق الخدمات الناجحة عن بعد، والاستمرار بها، وعدم إلزام الموظف بالحضور من خلال بروتوكول مهني تشرعه وزارة الموارد البشرية. ربما في الوقت الحالي من المهم أن تقوم «الموارد البشرية» بتصنيف الوظائف التي يمكن تقديمها عن بعد، وعدم إلزام موظفيها بالحضور إلى مقار العمل، لتقليل الاختلاط والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.