كشف بايدن عن ستة إجراءات محددة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة. ولكن هذه الإجراءات ستبقى محدودة الأثر بحسب مراقبين. وبين هذه التدابير، إجراء جديد يهدف إلى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي. وسيتم أيضاً تشديد القواعد المتعلقة ببعض الأسلحة المزودة بقاعدة، يمكن أن يعلقها مطلق النار في ذراعه، وهي تقنية استخدمت في إطلاق نار وقع أخيراً في كولورادو. كذلك، طلب الرئيس إعداد تقرير شامل أول عن تجارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000. لكن بايدن اكتفى بإجراءات محدودة لعلمه أنه غير قادر على أن يمرر خطوات أكثر حسماً في الكونغرس حول هذا الموضوع البالغ الحساسية بسبب الغالبية الديمقراطية الضئيلة. وأعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة. وفي دليل على غياب الإجماع السياسي حول هذا الموضوع الحساس، لم يثبت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015. ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة. ويرى مراقبون أن الكونغرس قادر على دراسة خطة التحفيز الاقتصادية، أو خطة لمكافحة وباء كوفيد-19 وإقرارها، ولكن الكونغرس غير قادر على إقرار قانون شامل للأسلحة في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.