سجل عدد إجراءات الإفلاس ضد الشركات والأفراد في سويسرا هبوطا في 2020 مقارنة بالعام السابق، لكن الخسائر من ناحية القيمة المالية اتجهت إلى الأعلى. ويعتقد مكتب الإحصاء أن التدابير الاستثنائية التي اتخذت لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواجهة الاضطرابات التجارية أعطت ثمارها، لكن أثرها في الأجل الطويل لم يتحدد بعد. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير أمس، أن عدد ملفات الملاحقات القضائية انخفض العام الماضي في سويسرا على الرغم من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي، لكن رغم ذلك، ينبغي النظر إلى هذه النتائج بشيء من الحذر. والواقع أنه نظرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السويسري سجل في 2020 أكبر انخفاض منذ 1975، فإن الاقتصاديين كانوا يتوقعون موجة من إجراءات الإفلاس ضد الشركات والأفراد في 2020، لكن على العكس من ذلك، أظهرت النتائج انخفاضا في عدد حالات الإفلاس التي فُتحت خلال العام الماضي. ويعزو واضعو التقرير هذه المفارقة الواضحة إلى عدة عوامل، السبب الرئيس هو من السلطات، إذ اتخذت الحكومة قرارا مبكرا فور تفشي وباء كوفيد - 19 والإغلاق العام بتعليق العمل في الالتزام القانوني المفروض على الشركات بالإعلان أمام القضاة عن قضايا على وشك الإفلاس، والإفلاس، والمديونية، والمديونية المفرطة. كما سمحت الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم طلب للحصول على "تأجيل دفع فواتيرها" والحصول على معونة مالية من المصارف بضمانات من الحكومة في حالات العسر. ويقول معدو التقرير "إن هذه التدابير اتخذت لتجنب سيل من حالات الإفلاس، على وجه التحديد". يقر معدو التقرير قائلين "في هذا السياق، من الصعب بالتالي معرفة كيفية تفسير أرقام 2020 بشكل صحيح، ونظرا إلى أن الأثر الاقتصادي للوباء في عدد حالات الإفلاس سيمتد إلى ما بعد 2020، فليس أمام الاقتصاديين سوى الانتظار لغاية أرقام 2021 أو حتى 2022 للحصول على فهم أفضل لمدى تأثير الوباء في النسيج الاقتصادي في البلاد، وبشكل أكثر تحديدا في عدد حالات الإفلاس وآثارها". في الأرقام، انخفض عدد دعاوى الإفلاس ضد الشركات والأفراد بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي، كما انخفض عدد إغلاق إجراءات الإفلاس بنسب مماثلة. وانخفضت طلبات تقديم حالات الإفلاس المتعلقة بالإعسار بنسبة 6.7 في المائة إلى 12921 إجراء مفتوحا للإفلاس. الرقم الأخير يقل بـ928 قضية مقارنة بـ2019 "13840 حالة". لكن هذه النتائج تمثل رأيا جزئيا من حيث إنها تستبعد إجراءات حل الشركات بسبب أوجه القصور في أنظمتها، التي انخفض عددها أيضا خلال الفترة. أما عدد حالات إغلاق إجراءات الإفلاس، التي تشمل حالات الحل النهائي للشركة، على سبيل المثال، فقد انخفضت في 2020 "946 حالة" وهو في مستوى الانخفاض نفسه في عدد إجراءات الإفلاس المفتوحة. وفي التوزيع الجغرافي، استفادت جميع المناطق الرئيسة من اتجاه الهبوط هذا - راوح الهبوطبين 2.8 في المائة و15.9 في المائة -. وفي المقابل، فإن أربع مقاطعات أفادت عن زيادة في عدد حالات الإفلاس: لوسيرن "زيادة 7.2 في المائة"، أوبفالد "+75.0 في المائة"، شافاهاوس "+11.4 في المائة"، بازل "+0.2 في المائة". في الطرف الآخر، سجلت كلاريس انخفاضا بنسبة 26.6 في المائة، وكريزون "- 24 في المائة"، لتصبحا الأكثر تميزا "جميع هذه المقاطعات ناطقة بالألمانية". وتوضح أرقام الإحصائية أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق إجراءات الإفلاس العادية والمستعجلة "بما في ذلك تلك المتعلقة بحل الشركات" هي أعلى بكثير مما كان عليه في 2019. وتبلغ هذه الخسائر 8.2 مليار فرنك "9.2 مليار دولار" في 2020، أي أعلى بـ3.6 مرات من ناحية قيمة خسائر الإفلاس في 2019. وغير أن هذا المبلغ الضخم، الذي سجل منذ بداية البيانات، يجب وضعه في منظوره الصحيح. إذ أدى إغلاق ملف إفلاس مجموعة "إرب" - شركة عائلية ضخمة لتجارة السيارات - بعد 16 عاما من التقاضي، إلى زيادة حجم الخسائر المالية المرتبطة بالانتهاء من حالات الإفلاس بأكثر من ثلاث مرات، إلى 8.2 مليار فرنك "9.2 مليار دولار".. ويشير الإحصائيون إلى أنه بدون هذا العنصر الاستثنائي، كانت الخسائر في 2020 ستكون أقل بنسبة 30 في المائة، أو أقل من 2.3 مليار فرنك "2.6 مليار دولار" المسجلة في 2019. ومن حيث القيمة المالية المطلقة، سجلت مقاطعة تجينو "ناطقة بالإيطالية" أكبر انخفاض "أكثر من مائة حالة أقل من العام السابق" بين مقاطعات البلاد الـ26، لتتقدم على مقاطعتي جنيف وفو "ناطقتان بالفرنسية". كما أظهرت أزمة كوفيد - 19 الصحية تأثيرها في عدد إجراءات المقاضاة والملاحقات القضائية في بلاد المال والثروة. وسجل مكتب الإحصاء عددا أقل من أحكام الإدانات بالدفع "2.6 مليون فرنك، أو أقل بنسبة 13.3 في المائة عن 2019"، وعددا أقل من أحكام المصادرة "1.5 مليون فرنك، أو أقل بنسبة 11.8 في المائة"، وأيضا مضت حالات الرهن والغرامة وغيرها في الاتجاه ذاته.