تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل)، ما يؤكد قوة العوامل الأساسية للاقتصاد على الرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة كبيرة أمس، "إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بواقع 428 ألف وظيفة الشهر الماضي". وتم تعديل بيانات آذار (مارس) بالخفض قليلا لتظهر إضافة 428 ألف وظيفة بدلا من 431 ألفا، كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع الوظائف 391 ألف وظيفة. وراوحت التقديرات بين 188 ألفا و517 ألفا. ولم يتغير معدل البطالة وظل عند 3.6 في المائة. وكان عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق مزيد من مكاسب في الأجور. وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الأول "إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة ارتفعت 19 ألفا إلى 200 ألف طلب بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 نيسان (أبريل)". وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200 ألف منذ منتصف شباط (فبراير) وسط طلب قوي على العمال. إلى ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2009. وبحسب بيان صادر عن مؤسسة التمويل العقاري الأمريكية "فريدي ماك" بلغ متوسط الفائدة على قروض التمويل العقاري لمدة 30 عاما خلال الأسبوع الحالي 5.27 في المائة مقابل 5.10 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كان مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي قد أعلن أمس زيادة الفائدة الاتحادية بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة للفائدة منذ 2000. وأشار إلى اعتزامه زيادة الفائدة مجددا في إطار الجهود الرامية إلى كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي تعاني نقص المعروض وزيادة سريعة في الأسعار، تتعرض لاختبار من جانب أسعار الفائدة التي ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ عقود. وارتفع سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لمدة 30 عاما بنحو نقطتين مئويتين منذ نهاية العام الماضي. ورغم أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفائدة دفعا بعض المشترين المحتملين إلى الخروج من السوق، ما زالت المنافسة قوية بين المشترين لشراء العدد المحدود المعروض من الوحدات السكنية، ما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. من ناحيته، قال سام كاتر كبير المحللين الاقتصاديين في "فريدي ماك" في بيان "إنه في حين تمثل الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المساكن تحديات بالنسبة إلى المشترين المحتملين، سيستمر نمو أسعار المساكن، لكن من المتوقع أن يتراجع خلال الشهور المقبلة". وفي المرة السابقة التي وصلت فيها أسعار فائدة التمويل العقاري إلى هذا المستوى المرتفع كان متوسط سعر الوحدة السكنية في الولايات المتحدة 172.3 ألف دولار، في حين يبلغ متوسط السعر حاليا الضعف تقريبا، بعد وصوله في الشهر الماضي مستوى قياسيا قدره 375.3 ألف دولار للوحدة.