أبدى عدد من قراء "الاقتصادية" استغرابهم من قيام ثلاث جهات ما بين حكومية وخاصة بتقصي أسباب تسرب السعوديين من وظائف القطاع الخاص، معتبرين أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، فالسبب واضح في زيادة ساعات العمل وقلة الراتب. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: "نسبته في مكة المكرمة تصل إلى 45 في المائة .. معظمهم نساء.. ثلاث جهات تتقصى أسباب تسرب السعوديين من الوظائف". حيث أوضح أحد القراء أن صاحب العمل يجهد الموظف لأقصى درجة وكأنه في سباق مع الزمن! ثماني ساعات عمل ستة أيام أسبوعيا تصبح 12 ساعة عمل وسبعة أيام أسبوعيا وبلا مقابل إضافي، وتابع: "بعض أصحاب العمل ينظرون إلى الموظف كآلة تستهلك ثم ترمى". وقال قارئ رمز لاسمه بـ "ابن البلد": "التسرب الوظيفي من القطاع الخاص, ما يبغى له شرح مطول وقصص عبر صفحات الجرائد, التسرب الوظيفي للقطاع الخاص علاجه قانون رسمي يضبط حق الموظف من الشركة المشغلة قبل حق هذه الشركة, مثلا عندك موظف في شركة ما يحمل شهادة برمجة كمبيوتر, ولما يترسم عند هذه الشركة وتربطه بنفوذها, يجعلونه يعمل مراقب أغذية, وليس له صلة بالكمبيوتر, مع الأسف لا يوجد في العمل لجان متابعة واستقبال شكاوى الموظفين لدى هذه الشركات، خاصة إذا كان المدير في تلك الشركات من الوافدين". ووافقه في ذلك القارئ "أبو علي" الذي قال: "سبب تسرب السعوديين من القطاع الخاص هو ساعات العمل من الصباح حتى الساعة التاسعة مساء طيلة أيام الأسبوع، فمتى يجلس السعودي أو السعودية مع أسرته وأقاربه وأصدقائه ومشاركته في الواجبات الاجتماعية، خاصة أنه ينظر إلى زميله في القطاع العام. وأعتقد أن الحل يكمن في تحديد ساعات العمل". وكانت الاقتصادية قد بينت أن ثلاث جهات ما بين حكومية وخاصة، بدأت في تقصي أسباب وحقائق تسرب السعوديين من الجنسين من وظائف القطاع الخاص، حسب تصريح مسؤول في غرفة مكة. وأوضح حسن كنسارة عضو مجلس الإدارة المشرف على مشروع المسار الوظيفي، أن نسبة التسرب المقدرة بين صفوف السعوديين في وظائف القطاع الخاص في مكة المكرمة تصل إلى 45 في المائة، لم يكملوا العام الأول دون مسببات واضحة. وأشار كنسارة إلى أن هذه النسب تأتي بناء على قياسات ميدانية للتسرب الوظيفي في بعض منشآت القطاع الخاص، عبر شراكة بين غرفة مكة وبرنامج "نطاقات" ومشروع باب رزق جميل، للعمل على تقصي حقائق نسب التسرب بين السعوديين في وظائف القطاع الخاص. وبين أن العالمين في "نطاقات" سيزودون غرفة مكة بالتقارير الدورية عن أعداد من تم توظيفهم وعدد من تسرب منهم، في حين ستتولى الغرفة بالتعاون مع باب رزق جميل في دراسة تلك الحالات لمعرفة أسباب التسرب ووضع الحلول له. ويرى كنسارة أن فترة التصحيح التي تشهدها سوق العمالة في الفترة الحالية، لها دور كبير في عملية إيجاد شواغر في الوظائف لدى القطاع الخاص، وذلك بجوار برنامج نطاقات الذي يحتم على القطاعات الخاصة بمختلف أنشطتها سعودة نسب معينة من وظائفها، ليمكنها بعد ذلك من تصحيح وضع عمالتها الوافدة لديها والسماح لها بالاستفادة من بقية الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل. وكانت غرفة مكة قد أعلنت أمس عزمها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، إطلاق مسار توظيفي شهري، وذلك في توجه نحو سد الفجوة في سوق العمل في ظل أزمة النقص التي تعانيها الكثير من القطاعات العاملة في السوق منذ بدء الحملة التصحيحية للعمالة أخيراً. وقال طلال مرزا رئيس الغرفة، إن هذا القرار لمواكبة احتياج ومتطلبات سوق العمل، وذلك في وقت تشهد فيه السوق نقصاً في وظائف الجنسين، مشيراً إلى أن الفجوة في حال لم تعالج بشكل فوري ومرحلي، فإنها ستتسع بشكل أكبر مما هي عليه الآن لتصل إلى مستويات الأزمة الحقيقية. وأكد أن اتباع إجراءات توظيف مرنة ستشهده الأيام المقبلة من خلال مسار التوظيف الذي ستحتضنه الغرفة، كفيل بزيادة أعداد العاملين والعاملات في سوق العمل السعودي، مبينا أن المشروع جاد في طرح الوظائف، حيث إن الغرفة تأخذ الأمر باهتمام كبير، وأنها ضامنة لما تقوم الشركات والمؤسسات بطرحه من وظائف عبر المسار الوظيفي. وأبان أن المشروع يلبي طموحات الشباب ويساعدهم للحصول على إيجاد وظائف حقيقية، كما أنه يساعد القطاع الخاص على تحقيق متطلباته والحصول على احتياجاته من أعداد العمالة، وذلك ضمن جهود الغرفة في توفير فرص عمل للكوادر المؤهلة والقضاء على البطالة.