قال جيه بي مورجان، إنه وضع مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في سلسلة مؤشرات للسندات الحكومية للأسواق الناشئة والتي يجري تتبعها على نطاق واسع. وقال البنك في بيان نُشر أمس الخميس، إنه حال الانضمام، فإن وزن مصر سيكون نحو 1.8 بالمئة في جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد، مع خضوع 14 سندا حكوميا مصريا بإجمالي قيمة اسمية 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها. وقد يصل وزن أوكرانيا إلى 0.12 بالمئة في جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد إذا ضُمت إليه، فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته. وقال جيه بي مورجان إنه وضع البلدين على مؤشر مراقبة إيجابية بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل. وقال البنك إنه سيصدر تحديثا بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة القادمة. وتقتفي سلسلة جي.بي.آي-إي.إم أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تربو على 250 مليار دولار المؤشر القياسي. وقال البنك إنه من المتوقع أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى جي.بي.آي-إي.إم جلوبال دايفرسفايد. وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم.