من المزمع أن يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة أوّل تشريع يهدف إلى تنظيم التعليم والتدريب عن بُعد بموجب قانون مستقلّ في ضوء التوجّهات التقنيّة الحديثة، ووفق المعايير، والآليات، والشروط، وأساليب التدريس، والتقييم، والمناهج، وضوابط الاعتراف، التي تقرّها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، وتخضع لرقابتها في المؤسسات التعليميّة والتدريبيّة. ويهدف القانون إلى تنظيم التعليم والتدريب عن بُعد، وضبط جودته، وضمان استيفاء المتطلبات الإدارية، والأكاديمية والفنية، وضمان حقوق الطلبة والمتدربين، وتوفير البُنى التحتية للتعليم والتدريب. وينص القانون على إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة اعلمل بوضع المعايير، والآليات، والشروط، وأساليب التدريس، وطرق أداء الاختبارات في التعليم أو التدريب عن بُعد، ومعايير المناهج، ونظم التقويم والامتحانات، وضوابط الاعتراف بالتعليم والتدريب عن بُعد, وبحسب القانون الجديد، تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية بتوفير البنى التحتية لوسائل التعليم أو التدريب عن بُعد، من حيث البرامج ومنصات التعلم والتواصل الإلكترونية بين الطلاب أو المتدربين والكادر التعليمي أو التدريبي والكادر الإداري، ويصدر بتحديد معايير البنى التحتية للتعليم أو التدريب عن بُعد والبرامج الإلكترونية ووسائل التواصل الإلكتروني قرار من الوزير والمجلس كلٌّ فيما يخصه. كما تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة أو التدريبية بالرسوم المقرّرة على الطلبة في نظام التعليم عن بُعد التي تحدّدها الوزارة والمجلس كلٌّ فيما يخصه. من جانبها، رأت وزارة التربية والتعليم أن الغاية من هذا التشريع متحققة على أرض الواقع، ولا يوجد مبرر تشريعي من إصدار هذا القانون، لا سيما وإن أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، قد منحت وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار ما يراه مناسباً من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما حددت مسؤولية الوزارة وخولتها صلاحية تسيير النظام التعليمي والإشراف عليه في كافة الظروف، والوزارة في هذا الإطار تمتلك الحق في إصدار ما تراه مناسباً من لوائح وقرارات تكفل من خلالها إتاحة الخدمة التعليمية لمستحقيها، بما يتلاءم مع الاحتياجات وفي كافة الظروف. وأكّدت الوزارة أن «التعليم عن بُعد» سيستمر سواء بوجود الجائحة أو عدم وجودها؛ لأن هذا الإجراء معمول به من قبل من خلال مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل منذ سنة 2005م، وهذا النظام أوجد البنية القوية التحتية للتعامل مع التعليم عن بُعد, وأضافت: «التعليم عن بُعد» سيستمر في السنوات القادمة، وهناك أنظمة تم تفعيلها بشكل أكثر من السابق، والبوابة الإلكترونية المعمول بها خير مثال للتعليم عن بُعد، وهناك إحصائية من شركة (قوقل) للأشخاص الذين قاموا بزيارة البوابة، إذ يقارب عددهم (13) مليون زائر، ولقد زار الموقع أشخاص من (97) دولة في العالم. من جانبها، رأت هيئة جودة التعليم والتدريبإنّ اقتراح قانون لتنظيم «التعلم عن بُعد» يُعدّ خطوة إيجابية ومواكبة للتطورات الإقليمية والعالمية بخصوص الاستفادة من تطبيق تجربة التعليم عن بُعد في فترة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلا أنها رأت أن إصدار قانون يقتصر على فترة انتشار الوباء فقط غير عملي، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون التعليم مدمجاً، بحيث يشتمل على ممارسات تتضمن كلاً من التعليم عن بعد، وممارسات التعليم بحضور فعلي للمدرسة، الأمر الذي يجعل تفعيل قانون «التعليم عن بُعد» إشكالياً. واقترحت الهيئة تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم والتدريب والتعلم الإلكتروني، لوضع مشروع قانون أشمل يواكب المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية والمستقبلية؛ بحيث يتناول ويأخذ في اعتباره تنظيمه كافة جوانب عملية تطبيق التعلم والتدريب عن بُعد، بالإضافة للتعلم المدمج، وأن يغطي كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة في المملكة، إلى جانب توضيحه لأدوار الوزارات والهيئات ذات الصلة في ذلك، مع تأكيده على توفير ما يحقق إلى الاعتراف بالتعليم والتدريب عن بُعد، وكافة أنواع التعلم في داخل المملكة وخارجها.