رفع مجلس النواب بالإجماع مقترحًا بقانون لتنظيم التعليم والتدريب عن بُعد، ينص على إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بوضع المعايير والآليات والشروط، وأساليب التدريس وطرق أداء الاختبارات في التعليم أو التدريب عن بُعد، ومعايير المناهج ونظم التقويم والامتحانات، وضوابط الاعتراف بالتعليم والتدريب عن بُعد. بدوره، قال أحد مقدّمي القانون النائب أحمد الأنصاري إن الهدف من القانون تنظيم التعليم والتدريب عن بُعد بموجب قانون مستقل في ضوء التوجهات التقنية الحديثة ووفق المعايير ووضع ضوابط للاعتراف الاكاديمي، لافتًا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى انقطاع الطلاب عن مقاعد الدراسة في كل دول العالم. وأوضح الأنصاري أن الاقتراح بقانون سيلزم المؤسسات التعليمية بالرسوم المقرّرة على نظام التعلم عن بُعد. واستغرب النائب محمد بوحمود رد وزارة التربية والتعليم بأن القانون متحقق، مؤكدًا أن مشروع مدارس المستقبل أفرغ من مضمونه، ولو كان متحققًا لما حدث الوضع الحالي في أثناء جائحة كورونا.