أكد مفتاح القيلوشي المستشار بالمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يطالبون بإجراء الانتخابات نهاية العام، مشيراً إلى وجود تمسك من جماعة «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة» بعدم إجراء الانتخابات نهاية 2021 لعدم رغبتهم في الاستقرار، موضحاً أن هذه الجماعات لا يوجد لهم قاعدة شعبية في الأراضي الليبية وفرصهم ضعيفة. وأوضح القيلوشي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن «الإخوان» يرغبون في أن يتم انتخاب رئيس الدولة عن طريق البرلمان وهو ما يرفضه أبناء الشعب الليبي الذي يرغب في انتخاب رئيسه. وأشار إلى محاولات «الإخوان» لتمرير مشروع مسودة الدستور الذي تم إعداده في 2017، مؤكداً أن الدستور تم تفصيله لخدمة جماعات أيديولوجية بعينها وتحديداً «الإخوان». وشدد القيلوشي على أن المواطن الليبي يعاني من شح السيولة في المصارف وهو ما يخلق معاناة كبيرة في البلاد، مؤكداً أن الحكومة الجديدة لم تتمكن من حل أزمة الكهرباء والمشكلات الأخرى التي يعاني منها الشعب الليبي، مؤكداً تطلع الشعب لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد وهو ما يؤدي لتأجيل الحل للمشكلات والتحديات التي تواجه أبناء الشعب الليبي. إلى ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن حكومة الوحدة الوطنية ليس لها علاقة مباشرة بانتخابات 24 ديسمبر المقبل، كونها ليست مسؤولة مباشرة ولكنها مسؤولة عن تقديم الدعم للمفوضية وتوفير الاحتياجات المادية واللوجستية التي تطلبها، بالإضافة إلى تعاون الوزارات المعنية ومنها الداخلية والتعليم والصحة. وأشار السايح إلى أنه تم عرض طلبات مفوضية الانتخابات على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال لقائهما قبل شهر، لافتًا إلى أنه وعد بتقديم الدعم الكامل للمفوضية وتلبية كل ما تحتاجه لإنجاز الانتخابات في موعدها، مؤكداً أن المفوضية تنفق حالياً على التجهيزات التي تتطلبها العملية الانتخابية من مبلغ الـ50 مليون دينار التي خصصتها لها حكومة الوفاق السابقة، لافتًا إلى أن خطة المفوضية هي الانتهاء من كافة التجهيزات بنهاية مايو المقبل. وشدد السايح على ضرورة أن تتسلم المفوضية في بداية يوليو المقبل القوانين الانتخابية للذهاب مباشرة نحو 24 ديسمبر المقبل، موضحًا أن الوصول إلى الانتخابات في ليبيا يتطلب بشكل أساسي وجود تشريعات منظمة وقاعدة دستورية. في طرابلس، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، على الالتزام بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها دون تأخير. جاء ذلك تعليقًا من الدبيبة على إعلان وزارة المالية إحالة رواتب شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستحقين. على جانب آخر، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن وقف إطلاق النار في ليبيا، «هش» على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية. وقال الوزير الإيطالي في جلسة استماع مشتركة مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ «تجري في ليبيا عملية سياسية حساسة تطورت على خلفية وقف إطلاق نار هش يهدده وجود مرتزقة أجانب وميليشيات».