فرضت الصين غرامة قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة “علي بابا” القابضة بعدما توصل تحقيق بشأن الاحتكار إلى أنها أساءت استغلال هيمنتها على السوق، وذلك في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة صارمة ضد عمالقة الإنترنت بها. وذكرت إدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية، المعنية بمكافحة الاحتكار، أن الغرامة التي تقدر بـ 18.2 مليار يوان، هي ثلاثة أمثال أعلى غرامة سابقة، والتي دفعتها شركة كوالكوم الأمريكية، وكانت حوالي مليار دولار تقريبا في 2015. وتم تقدير الغرامة بحق “علي بابا” استنادا إلى 4 % من العائدات المحلية للمجموعة في عام 2019، بحسب ما ذكرته وكالة بلومببرغ للأنباء. وأضافت إدارة تنظيم السوق في بيان اليوم السبت أنه سوف يتحتم على الشركة أيضا إجراء ” تصحيحات شاملة” تشمل حماية التجارة والمستهلكين وتعزيز الضوابط الداخلية. وتساعد الغرامة -وهي نحو 12 % من صافي العائدات السنوية لعام 2020 لعلي بابا- في تبديد بعض الغموض حول ثاني أكبر شركة في الصين. ولكن بكين لاتزال تعتزم كبح جماح عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا المالية، ويتردد أنها تقوم بالتدقيق في أجزاء أخرى من إمبراطورية الملياردير المؤسس لعلي بابا، جاك ما، بما في ذلك شركات إقراض المستهلك التابعة لمجموعة “آنت جروب” وشركات إعلامية قابضة. وخلصت إدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية في تحقيقها إلى أن “علي بابا” استخدمت قواعد منصتها ووسائلها التقنية، مثل البيانات والخوارزميات، “للحفاظ على قوتها السوقية وتقويتها، وأيضا الحصول على مميزات تنافسية غير لائقة”.