فرضت الصين غرامة قياسية، بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة «علي بابا» القابضة، بعدما توصل تحقيق بشأن الاحتكار إلى أنها أساءت استغلال هيمنتها على السوق وذلك في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة صارمة ضد عمالقة الإنترنت بها. وذكرت إدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية، المعنية بمكافحة الاحتكار أن الغرامة التي تقدر بـ 18.2 مليار يوان، هي 3 أمثال أعلى غرامة سابقة، والتي دفعتها شركة «كوالكوم» الأمريكية، وكانت نحو مليار دولار تقريباً في 2015. وتم تقدير الغرامة بحق «علي بابا» استناداً إلى 4% من العائدات المحلية للمجموعة في عام 2019، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء. وأضافت إدارة تنظيم السوق أمس أنه سوف يتحتم على الشركة أيضاً إجراء «تصحيحات شاملة»، تشمل حماية التجارة والمستهلكين وتعزيز الضوابط الداخلية. وتساعد الغرامة وهي نحو 12% من صافي العائدات السنوية لعام 2020 لشركة علي بابا في تبديد بعض الغموض حول ثاني أكبر شركة في الصين، ولكن بكين لا تزال تعتزم كبح جماح عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا المالية، ويتردد أنها تقوم بالتدقيق في أجزاء أخرى من إمبراطورية جاك ما، الملياردير المؤسس لعلي بابا، بما في ذلك شركات إقراض المستهلك التابعة لمجموعة «آنت جروب» وشركات إعلامية قابضة. وخلصت إدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية في تحقيقها إلى أن «علي بابا» استخدمت قواعد منصتها ووسائلها التقنية، مثل البيانات والخوارزميات، «للحفاظ على قوتها السوقية وتقويتها، وأيضاً الحصول على مميزات تنافسية غير لائقة». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App