أكد عضو البرلمان العربي النائب البحريني ممدوح عباس الصالح أن الفترة الاستثنائية التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا أبرزت الدور الذي تقوم به مملكة البحرين، كدولة حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، فقامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية من دون الإخلال بأي من مبادئ حقوق الإنسان. وأشار النائب البحريني - في كلمته بالجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية اليوم السبت- إلى أن المملكة وظفت جميع الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة من أجل حماية المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء، حيث قدمت خدمات علاجية ووقائية ضمن أرقى المعايير الدولية، وعملت على اتخاذ خطوات تضمن استمرار الحياة للجميع دون تمييز، وقد تقدمت في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وسعت بصورة دائمة للارتقاء بالمساعي لتطوير المنظومة الحقوقية، بما يكفل لمملكة البحرين التقدم المستمر. وقال إن البحرين تمتلك منظومة مؤسسية متكاملة، وهياكل تقوم على حماية حقوق الإنسان، والتأكد من سلامة تطبيقها على أرض الواقع من دون تمييز أو تقصير، مثل الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، والمفتش العام المستقل بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المؤسسات الوطنية التي ترعى ملف حقوق الإنسان بشكل مستقل. وأشار إلى أن الكثير من التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية، وكذلك بعض البرلمانات وممثلي الدول، لا تراعي المعايير المهنية في استقاء المعلومات، أو لا تكون بياناتها متوازنة، حيث تتجاهل أخذ آراء الجهات المعنية في الدول حول ما تتناوله من موضوعات أو قضايا حقوقية، مما يجعل أطروحاتها محل شبهة، وتنطوي على رؤى مغلوطة ودلائل بعيدة عن الموضوعية والمصداقية، فضلا عما يشكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومساسا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية. وأوضح أن الموقف المبدئي لا يشكل منافاة لتقييم منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين أو أي دولة عربية، فلطالما أكدت الجهات الرسمية في المملكة ترحيبها بالتعاطي الإيجابي مع أي جهة، كما قامت بدعوة جهات أخرى لمملكة البحرين كالبرلمان الأوروبي للاطلاع على الحقائق على أرض الواقع، مما يجعل تجاهل كل ذلك الانفتاح والدعوات، والإصرار على مواصلة نهج إصدار البيانات والقرارات بناء على رؤية واحدة، تأكيدا على تحويل ملف حقوق الإنسان لدائرة مشكوكة، تحيط بها الكثير من المغالطات وتوظيفها كأداة للضغط السياسي.