اعتبر المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم أن "إثيوبيا تسعى عبر نهج المماطلة للحصول على غطاء سياسي وفني لعملية الملء الثانية لسد النهضة". وتعليقا على البيان الذي أصدرته الوزارة برفض الطرح الإثيوبي في ملف السد أشار غانم إلى أن "هذا الطرح هو التفاف على مبدأ الوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد". وأضاف: "نتحدث عن اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل، أما تبادل البيانات فهو كلام مطاط ولا معنى له، لأن هذا الأمر لا يستند إلى أي مرجعية طبيعية أو منطقية، فيجب أن يكون هناك اتفاق قبل تبادل البيانات، وهو ما يحدث في العالم". وتابع: "هذا الأسلوب من الجانب الإثيوبي امتداد لنهج المماطلة للحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية الملء الثانية للسد". ولفت إلى أن بلاده تستطيع الحصول على البيانات من خلال الأقمار الصناعية، مضيفا: "لا ننتظر بياناتهم، ولكن ماذا نفعل بها؟ يأخذ المياه التي يريدها ولاحقا يقول تصرف!". وقال: "السودان بحاجة لتشغيل سدوده، ومصر تريد ملء السد العالي، وبالتالي لا يجب ملء السد الإثيوبي دون التوصل لاتفاق".   المصدر: "الوطن" تابعوا RT على