بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال عام 2020، نحو 896 مليون درهم إماراتي، من 61 جهة داعمة لأعضاء المؤسسة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة. ورغم تحديات جائحة «كوفيد 19»، قامت الجهات بدعم أعضاء المؤسسة من خلال برنامج المشتريات الحكومية، والذي يعد أبرز خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يسهم في تمكين أعضاء المؤسسة المواطنين من الحصول على الفرص وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني. تبرز هذه العقود أهمية الدور الذي يلعبه برنامج المشتريات الحكومية في تمكين رواد الأعمال المواطنين من الإسهام في الاقتصاد الوطني، وكذلك دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية في دبي. تنوّع وتنافسية وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبـي، أن النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات رغم الظروف والتحديات خلال 2020، حيث يتمتع اقتصاد دبي بمستويات عالية من المرونة والتنوع، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة في العام الماضي إلى 61 جهة. وأضاف القمزي: أصبح البرنامج معياراً للتنوع والتنافسية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإننا نعرب عن امتناننا للقيادة الرشيدة على بصيرتها وثقتها بالمشاريع الوطنية، وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الإماراتيين، ونتطلع إلى تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنوع أنشطتهم الاقتصادية كونهم شركاء استراتيجيين في التنمية الاقتصادية المستدامة. قوة واستدامة بدوره قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تسهم المؤسسة بدعم وتنفيذ استراتيجية إمارة دبي لرفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتعزيز نمو وتنافسية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. حيث تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 99٪ من الشركات في دبي، وقد أسهم برنامج المشتريات الحكومية في تعزيز الثقة في قدرات وإمكانيات تلك الشركات. وأكد الجناحي أن برنامج المشتريات الحكومية أصبح دليلاً على قوة واستدامة المنظومة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي، أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، الأمر الذي يؤكد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. ومنذ إطلاق برنامج المشتريات الحكومية في عام 2002 حتى الآن، تم دعم رواد الأعمال المواطنين بعقود تبلغ 7.5 مليارات درهم إماراتي، وإعفائهم من رسوم التسجيل لدى بوابة المشتريات الحكومية الذكية. وتابع الجناحي: بلغت قيمة المشتريات خلال 2020 حوالي 896 مليون درهم إماراتي، 47% منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و22%، للجهات الشبه الحكومية، و10% لجهات من الحكومة الاتحادية، 21% لجهات من القطاع الخاص. وقد تنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات: القطاع التجاري (83%)، القطاع المهني (12%)، القطاع الصناعي (4%) والقطاع السياحي (1%). تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App