القاهرة - (د ب أ): قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه تناول مع نظيره التونسي قيس سعيد قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، وأكد ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية.   وأضاف الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس تونس بقصر الاتحادية، أن «الرئيس التونسي ثمَّن من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كذلك تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقي في ظل الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن».  وأكد الرئيس السيسي، أنه استعرض مع نظيره سعيد، القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية».   وأضاف «تم تأكّيد أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كل التنظيمات الإرهابية من دون استثناء، وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، إضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديدًا على المنطقة وشعوبها».  وتابع «كما بحثنا سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين في مختلف جوانبه، بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، خاصة وأن للثقافة دورا مهما في التصدي لمخاطر التطرف الفكري التي تواجهها دول المنطقة، واتفقنا على إعلان أن عام 2021 -2022 هوعام للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما».   وأضاف السيسي أنه وسعيد أكدا أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية  وتابع السيسي «تناولنا أنا والرئيس قيس سعيد تطورات الأزمة الليبية، وأكّدنا ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة، ورحبنا بما تم التوصل إليه مؤخرًا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، وأكدنا استعدادنا لتقديم كل أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق».