‏ما هو مستوى العلاقة بين المستهلك ووسائل الإعلام؟ وما نوع تلك العلاقة؟ وما حدود الخطوط الحمراء بينهما؟ وما سبل تعزيز العلاقة بينهما وخاصة بما يخص تبني قضاياه وإيصال همومه إلى صنَّاع القرار والجهات الحكومية ذات العلاقة؟ وما مدى اضطلاع وسائل الإعلام بمسؤوليتها المجتمعية تجاه توعيته وحمايته؟ وهل المستهلك هو ضحية الإعلانات التجارية المضللة أو الأخبار الدعائية فعلًا؟ وهل وقع المستهلك ضحيةً بين «سندان التوعية ومطرقة الإعلان»؟ وهل العلاقة بين وسائل الإعلام والمستهلك تعتريها أزمةُ ثقة أم هي تضارب مصالح؟ والتي يصفها بعض المهتمين والمراقبين لشؤون المستهلك بالعلاقة المضطربة وربما المشتتة وربما الغامضة أو العلاقة السلطوية من جانب واحد. الحقيقةُ الواضحةُ والجليةُ أن المستهلك لم ينل من الإعلام إلا الفتات من حقه المشروع من وسائل الإعلام، وبما أن أهم وظائف الإعلام هي «التوعية» فإن وسائل الإعلام تفرغت لأشياء تهمها ماليًا أكثر من هذا المستهلك المسكين. لا أحد ينكر أن الاهتمام المالي لوسائل الإعلام فهو عصبها وهذا حق مشروع لها، ولكن ليس بهذا الميلان الشديد ضد المستهلك. وكما هو معروف فإن للإعلام دورًا مهمًا في ترويج الأفكار والأشخاص والمنتجات، باعتبار أن الإعلام بوسائله المختلفة يمثل المرآة التي ترى أو تدرك الأشياء من خلاله بهذا الشكل أو ذاك. فالإعلامُ -بلا أدنى شك- تفرغ وساهم في ترويج الثقافة الاستهلاكية وتشجيع النهم الاستهلاكي بقصد أو دون قصد، مع الشركات التي تروج لمنتجاتها، وأغفل ثقافة الادخار، فالمستهلكُ يعيش بين «الإدمان الاستهلاكي» و«سوء التخطيط المالي» وبات فريسة سهلة للإغراءات الإعلانية وللقروض الشخصية وللديون. فالمراقب يجد أن هناك سلبية كبيرة للإعلام السعودي تجاه هذا الأمر. ناهيك عن أن الكثير من وسائل الإعلام لم توفر التخصص العام أو الدقيق في مجالات الإعلام الاستهلاكي، وهو الذي يؤدي بالضرورة إلى درجة ما من الموضوعية والنزاهة في تناول قضايا المستهلك، وليس لشخص غير متخصص يدعي أنه يعرف بكل شيء. لقد بدأ المستهلك يسترد بعضًا من حقوقه الإعلامية، وخاصة فيما يتعلق بالشكوى أو تعرية بعض الممارسات التجارية المخالفة، وذلك ابتداءً منذ عام «2006» وهو العام الذي ظهر فيه «تويتر» أحد أهم فرسان وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ انتشاره بشكل كبير في «2009» م، ولازال المستهلك يحفظ للإعلام الإلكتروني هذا الجميل، حيث جعل الجميع بمن فيهم الجهات الحكومية ذات العلاقة تتفاعل وتتعامل مع قضايا المستهلك بشكل لم يسبق له مثيل، قياسًا بـ«سنوات عجاف» مضت. رأي: عبدالعزيز الخضيري a.alkhedheiri@saudiopinion.org