سجل قطاع الصناعة في ألمانيا انتكاسة جديدة على نحو مفاجئ، كما لم تصل صادرات البلاد بعد إلى مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من التعافي المستمر. وبحسب "الألمانية"، ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في فيسبادن، أن الصادرات في شباط (فبراير) الماضي ارتفعت 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 107.8 مليار يورو. ووفقا للبيانات، فإن الصادرات في شباط (فبراير) الماضي تراجعت 1.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 2020، أي قبل شهر من بدء القيود بسبب جائحة كورونا في ألمانيا. وفي المقابل، ارتفعت الواردات السلعية 0.9 في المائة لتصل إلى 89.7 مليار يورو خلال هذه الفترة. وكان هناك انخفاض واضح في التجارة مع بريطانيا، التي انسحبت من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في مطلع هذا العام. وانهارت الصادرات الألمانية إلى بريطانيا في شباط (فبراير) على أساس سنوي 12.2 في المائة لتصل إلى 5.4 مليار يورو، وانخفضت الواردات من المملكة المتحدة إلى ألمانيا 26.9 في المائة إلى 2.7 مليار يورو. وأحدثت أزمة كورونا فجوة عميقة في ميزان الصادرات الألمانية العام الماضي، مقارنة بعام 2019، وتراجعت صادرات السلع 9.3 في المائة إلى 1204.7 مليار يورو- وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية في 2009. وارتفعت الصادرات الألمانية في شباط (فبراير)، إذ تلقت الدعم من زيادة التجارة مع الصين في مؤشر جديد على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط على الرغم من انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.9 في المائة على أساس شهري بعد زيادة معدلة صعودا عند 1.6 في المائة في كانون الثاني (يناير). وارتفعت الواردات 3.6 في المائة بعد أن انخفضت 3.5 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 12.2 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) وتراجعت الواردات 26.9 في المائة، حسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي، وألمانيا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة. وهبطت الصادرات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة على أساس سنوي وارتفعت الواردات 0.7 في المائة. وغادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي، ما زاد الحواجز أمام التجارة، وجاء ذلك الانفصال النهائي بعد ما يزيد على أربعة أعوام من الجدل حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، وبدأت الشركات الألمانية خلالها في خفض تعاملاتها مع بريطانيا. وقال أندرياس شويله من ديكا بنك "ما يضغط حاليا على الصناعة الألمانية ليس الافتقار إلى الطلب، بل اختناقات إمدادات المواد الخام والمكونات". إلى ذلك، عانت الصناعة الألمانية بشكل مفاجئ انتكاسة جديدة في شباط (فبراير) الماضي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس في فيسبادن أن الإنتاج الصناعي انخفض 1.6 في المائة على أساس شهري، بحسب "الألمانية". وكان الخبراء يتوقعون أن يحقق الإنتاج الصناعي زيادة 1.6 في المائة في شباط (فبراير) الماضي. وبذلك يواصل القطاع تراجعه في بداية العام، بعد التراجع الذي سجله بالفعل في كانون الثاني (يناير) الماضي. وذكر مكتب الإحصاء أنه مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2020، أي الشهر السابق لبدء القيود بسبب جائحة كورونا في ألمانيا، انخفض الإنتاج بعد احتساب العوامل الموسمية 6.4 في المائة. وعلى الرغم من الخسارة، أثبتت الصناعة الألمانية قوتها نسبيا خلال الأزمة ودعمت الاقتصاد ككل، في حين عانى قطاع الخدمات أكثر من ذلك بكثير. وأظهر مسح في قطاع الصناعة بألمانيا أن القطاع يتوقع تحسنا ملحوظا في الإنتاج الفترة المقبلة، حيث أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ أمس أن مؤشره بالنسبة لتوقعات قطاع الصناعة ارتفع إلى 30.4 نقطة في آذار (مارس) الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ 1991، وفي شباط (فبراير) الماضي وصل المؤشر إلى 21.5 نقطة. وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: "دفاتر الطلبات تمتلئ، ولا يزال هناك كثير من اللحاق بالركب بعد عام الأزمة"، مضيفا أن جميع الصناعات تقريبا تتوقع زيادة في الإنتاج. وأضاف "قطاعا السيارات والكهرباء على وجه الخصوص يعتزمان توسيع إنتاجهما بشكل كبير". وفي قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، ارتفع المؤشر من 36 إلى 46 نقطة، بحسب بيانات إيفو، بينما ارتفع من 32 إلى 44 نقطة في قطاع الكهرباء، أما في قطاع الهندسة الميكانيكية ومصنعي المشروبات ارتفع المؤشر إلى 38 نقطة. وفي قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها قفز من 20 إلى 36 نقطة، وبحسب إيفو، ظلت توقعات الصناعات الكيميائية ثابتة تقريبا عند 19 نقطة. ويرغب مصنعو الجلود والسلع الجلدية والأحذية في زيادة إنتاجهم مجددا، حيث وصل مؤشرهم إلى 21 نقطة بعد سالب 34 في شباط (فبراير)، ولا يعتزم قطاع الأثاث زيادة الإنتاج (سالب 2 نقطة)، في حين يعتزم قطاع الملابس خفض إنتاجه (سالب 41 نقطة). من جهته، دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى تمديد المساعدات المقدمة للشركات في إطار خطة مكافحة تداعيات أزمة كورونا حتى نهاية هذا العام. وقال ألتماير أمس في برلين إن هناك محادثات داخل الحكومة حول هذا الأمر، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات ممتدة حتى الآن إلى منتصف هذا العام. وذكر ألتماير أنه حتى لو انتهى الإغلاق، فسيستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، موضحا أنه يتعين لذلك تمديد المساعدات، مؤكدا مساعيه للتوصل إلى قرار بهذا الشأن قبيل العطلة الصيفية. كما دعا ألتماير أيضا إلى تشديد الإجراءات لكسر موجة كورونا الثالثة، موضحا أن الوضع أكثر خطورة مما يود كثيرون الاعتراف به، مشيرا على سبيل المثال إلى الحالة الحرجة المتفاقمة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات. في المقابل، أوضح ألتماير أنه ليس من الضروري إغلاق المصانع في إطار هذه الإجراءات، مشيرا إلى التقدم، الذي تم إحرازه في عروض الاختبارات داخل الشركات، مؤكدا ضرورة الحيلولة دون حدوث "إغلاق يمتد لشهور". إلى ذلك، دعا ينس شبان وزير الصحة الألماني الموظفين إلى الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل متكرر في شركاتهم. وقال شبان أمس في برلين إنه من المهم أن تقدم الشركات اختبارات مجانية، لكن من المهم أيضا أن يستخدمها الموظفون، موضحا أن ما يراوح بين 20 إلى 40 في المائة فقط من الموظفين يستخدمون حاليا هذه الإمكانية بانتظام، "حتى في الشركات التي تقدم هذا بسخاء كبير". وأكد رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، أن الاختبارات يمكن أن تكتشف الأشخاص المصابين في وقت مبكر، وقال: "لكن هذا لا ينجح إلا إذا كانت الاختبارات تجري بوتيرة معينة"، موضحا في المقابل أنه لا ينبغي التخلي عن تدابير الحماية على الرغم من الاختبارات، موضحا أن الاختبارات لا تمنع الإصابة بالعدوى. من جهة أخرى، تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران الاحتفاظ بعروض خدماتها الحصرية على الرغم من الخسائر الناجمة عن أزمة جائحة كورونا. وقالت عضو مجلس الإدارة، كريستينا فورستر، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس: "نخطط حاليا لجيل جديد من الدرجة الأولى"، مبينة أنه سيجرى أيضا الاحتفاظ بصالة الدرجة الأولى المغلقة حاليا في فرانكفورت والدائرة الفخرية للمسافرين الدائمين. وأكدت فورستر مجددا على خطة خفض مقاعد "درجة رجال الأعمال" في عديد من الطائرات لمصلحة الدرجة المتوسطة "الدرجة الاقتصادية المميزة"، وذلك بسبب قواعد السفر المشددة في الشركات الكبيرة. وقالت فورستر "في المستقبل سيكون هناك مزيد من رحلات العمل، التي تنطبق عليها القواعد الداخلية للرحلات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصادي المميز. لهذا يتزايد الطلب على هذه الفئات، ونحن نستجيب لذلك". وذكرت أنه لا يمكن حاليا تحديد نسبة عامة للمقاعد، التي سيسري عليها التغيير، وقالت "يتعلق الأمر باستخدام الطائرة المناسبة بالتكوين المناسب على المسارات المناسبة".