قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إنه على دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الحد من احتياجها إلى التمويل، إذ إن تنامي الدين الحكومي الذي تفاقم بسبب الجائحة يهدد فرص التعافي. وشهدت المنطقة، التي تضم 30 دولة من موريتانيا غرباً إلى كازاخستان شرقاً، تعافياً اقتصادياً في الربع الثالث مع تخفيف الدول إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد. لكن ما زالت التوقعات على درجة كبيرة من الضبابية وستتباين مسارات التعافي بناء على سرعة حملات التطعيم ومدى الاعتماد على القطاعات الأشد تضرراً، مثل السياحة، والسياسات المالية للدول، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: «بدأ التعافي، لكنه متباين وثمة ضبابية... ضبابية النظرة المستقبلية نابعة من استمرار إرث ما قبل الجائحة، لا سيما في الدول مرتفعة الدين». ويقول الصندوق إن الدول «السباقة إلى التطعيم»، وتشمل دول الخليج وكازاخستان والمغرب، ستبلغ مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 العام المقبل، بينما سيستغرق التعافي إلى تلك المستويات عاماً آخر في الدول الأخرى. وقال في أحدث توقعاته الإقليمية والاقتصادية: «قد تقيد متطلبات التمويل المرتفعة مساحة السياسة اللازمة لدعم التعافي». وتآكلت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب على السلع الأولية وانخفاض أسعارها. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع عجز الميزانيات إلى 10.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 في المائة في 2019. ودفعت الأزمة العديد من الدول للاقتراض، مستغلة وفرة السيولة في الأسواق العالمية، من أجل زيادة الإنفاق لتخفيف تبعات الجائحة. وقال الصندوق إن من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل على مدار العامين المقبلين، وأن تحتاج الأسواق الناشئة في المنطقة نحو 1.1 تريليون دولار في 2021 - 2022 من 748 مليار دولار في 2018 - 2019. ولهذا مخاطره على الاستقرار المالي وقد يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. ويعتمد عدد كبير من الدول على البنوك المحلية لتمويل احتياجات سيادية، مما قد يحد من توافر الائتمان للشركات والمشروعات الصغيرة. وستصبح الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أكثر انكشافاً عندما يبدأ تشديد السياسات المالية العالمية، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد من صعوبة طرق الأسواق. وقال الصندوق: «رغم أن مستويات الاحتياطي المريحة تقدم الدعم للأسواق الناشئة في المنطقة، فإن أوجه الانكشاف أكبر للدول ذات الدين الخارجي المرتفعة والمساحة المالية المحدودة». وتابع: «حري بالدول تنفيذ سياسات وإصلاحات للمساهمة في خفض إجمالي احتياجات التمويل العام المرتفعة وتقليل، مع مرور الوقت، الانكشاف السيادي للبنوك». وأوصى الصندوق بالتنسيق بين السلطات المالية والنقدية، فضلاً عن تعميق أسواق الدين المحلية والتوسع في قاعدة المستثمرين.