قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إنه على دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الحد من احتياجها إلى التمويل، إذ إن تنامي الدين الحكومي الذي تفاقم بسبب الجائحة يهدد فرص التعافي.شهدت المنطقة، التي تضم 30 دول من موريتانيا غرباً إلى كازاخستان شرقاً، تعافياً اقتصادياً في الربع الثالث مع تخفيف الدول إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. لكن لاتزال التوقعات على درجة كبيرة من الضبابية وستتباين مسارات التعافي بناء على سرعة حملات التطعيم ومدى الاعتماد على القطاعات الأشد تضرراً، مثل السياحة، والسياسات المالية للدول. تراجع الطلب على السلع الأولية وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: «بدأ التعافي، لكنه متباين وثمة ضبابية»... «ضبابية النظرة المستقبلية نابعة من استمرار إرث ما قبل الجائحة، لاسيما في الدول مرتفعة الدين». يقول الصندوق، إن الدول «السباقة إلى التطعيم»، وتشمل دول الخليج وكازاخستان والمغرب، ستبلغ مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 العام المقبل، بينما سيستغرق التعافي إلى تلك المستويات عاما آخر في للدول الأخرى. وقال في أحدث توقعاته الإقليمية والاقتصادية: «قد تقيد متطلبات التمويل المرتفعة مساحة السياسة اللازمة لدعم التعافي». تآكلت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب على السلع الأولية وانخفاض أسعارها. وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع عجز الميزانيات إلى 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 بالمئة في 2019. ودفعت الأزمة العديد من الدول للاقتراض، مستغلة وفرة السيولة في الأسواق العالمية، من أجل زيادة الإنفاق لتخفيف تبعات الجائحة. زيادة في احتياجات التمويل وقال الصندوق، إن من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل على مدار العامين المقبلين، وأن تحتاج الأسواق الناشئة في المنطقة حوالي 1.1 تريليون دولار في 2021 - 2022 من 748 مليار دولار في 2018 - 2019. ولهذا مخاطره على الاستقرار المالي وقد يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. ويعتمد عدد كبير من الدول على البنوك المحلية لتمويل احتياجات سيادية، مما قد يحد من توافر الائتمان للشركات والمشروعات الصغيرة. وستصبح الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أكثر انكشافاً عندما يبدأ تشديد السياسات المالية العالمية، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد من صعوبة طرق الأسواق. وقال الصندوق: «رغم أن مستويات الاحتياطي المريحة تقدم الدعم للأسواق الناشئة في المنطقة، فإن أوجه الانكشاف أكبر للدول ذات الدين الخارجي المرتفعة والمساحة المالية المحدودة». وتابع: «حري بالدول تنفيذ سياسات وإصلاحات للمساهمة في خفض إجمالي احتياجات التمويل العام المرتفعة وتقليل، مع مرور الوقت، الانكشاف السيادي للبنوك». وأوصى الصندوق بالتنسيق بين السلطات المالية والنقدية، فضلاً عن تعميق أسواق الدين المحلية والتوسع في قاعدة المستثمرين. تونس لم تطلب تمويلاً جديداً إلى ذلك، قال جهاد أزعور لـ«رويترز» إن تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديداً من الصندوق، وذلك عقب تصريحات من وزير المالية بأن مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري. اتفقت الحكومة التونسية مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، ما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد. وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في 31 مارس إن وفداً تونسياً سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل نيسان. وقال جهاد أزعور «لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد». وتابع «نشط الصندوق كثيراً في تونس على مدار السنوات العشر الماضية، ودعم عملية الانتقال في تونس، ونتطلع إلى مزيد من العمل مع السلطات لاستكشاف سبل مساعدة تونس مستقبلاً». انكمش اقتصاد تونس 8.8 بالمئة العام الماضي إذ أضرت جائحة «كوفيد-19» بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق نمو 3.8 بالمئة هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق. وقال أزعور «أعتقد أن من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شامل يعالج ديناً ينمو سريعاً، ويضع الاقتصاد على مسار نمو أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة». حصلت تونس العام الماضي على نحو 750 مليون من خلال قرض مساعدة عاجلة من الصندوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.