الرياض فيصل النوب أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، أن عقود الباطن هو نظام معمول به في جميع دول العالم، ويُعتبر ظاهرة صحية إذا كانت منظمة بين الطرفين ومصدقة من جهة معينة سواء كانت الغرف التجارية أو ذات العلاقة، ولكن ما نراه في الفترة الأخيرة هو تجاوز للأنظمة في عقود الباطن، ويعود السبب إلى عدم الرقابة من الهيئات المعنية بهذا الشأن، مما له الأثر الكبير في تعثر كثير من المشاريع. وأكد الحمادي عبر «الشرق» بأنه حان الوقت إلى تحويل اللجنة إلى هيئة أو جهاز بقرار ملكي حتى يكون له سلطة لتنظيم سوق المقاولات في المملكة، كونها الآن تعتبر لجنة في الغرف التجارية ودورها محدود جداً. وكشف رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، أن الأعمال الهندسية يقل الاهتمام بها في كثير من المشاريع، وذلك بسبب اعتماد بعض شركات ومؤسسات المقاولات على مهندسين غير أكفاء في المهنة، مما له الأثر في تردي الجودة وحسن التخطيط على المدى البعيد، لذلك تسقط كثير من المشاريع في أول اختبار لها بعد إنجاز المشروع. وهاجم رجل الأعمال مذكر المهلكي عقود الباطن، ورأى أنها تُدار في أغلب المشاريع بطريقة غير قانونية، وذلك بسبب ظاهرة احتكار المشاريع على الشركات الكبرى، التي دائماً ما تلجأ إلى بيع العقود بالكامل إلى شركات أخرى، ولا تلتزم معها بأعمال معينة بالباطن حسب الأنظمة المعمول بها. وأضاف أن أغلب المقاولين لا توجد لهم أي حماية أو جهة قانونية يمكن اللجوء إليها في حالة تأخر الدفعات المتفق عليها، مما يسبب ضغطاً مالياً كبيراً على المؤسسة وإفلاسها، ومن ثم انسحابها من المشروع، وهو ما يسبب تأخر المشاريع عن وقت تسليمها. وعزا المهلكي لجوء بعض مؤسسات المقاولات إلى عقود الباطن لعدم وجود قروض لهذه المؤسسات، مما له الأثر الأكبر في تنفيذ المشاريع بطريقة غير صحيحة تقل فيها الجودة والكفاءة.