اعتبر النائب ثامر السويط أن تعطيل الاستجوابات تجاوز في حق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والرقابة الشعبية، بمنعه حق النائب في ممارسة دوره الرقابي. وقال السويط في تصريح صحفي إن ثوابته الدستورية التي تشكلت وتبلورت بقراءة مبادئ وقواعد ومواد الدستور الكويتي لم تتغير، مضيفا أنه عبر عنها برفضه التجاوزات التي تمت في عهد رؤساء وزراء متعاقبين. ورأى أن الدستور تعرض لانقلابين شهيرين، ثالثهما حصل في 30 مارس 2021 وقام به "الانقلابيون الجدد" على الدستور، مضيفا: قناعتي بأن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء انقلاب دستوري، كما قال الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك الصالح بأن "الدستور الكويتي بمواده إما أن تعمل بها جميعا أو أن تعطلها جميعا". وذكر أن تأجيل تلك الاستجوابات تجاوز في حق الرقابة الشعبية وحق النائب بالاستجواب وجوهر النظام البرلماني وهو المسؤولية الحكومية. من جانب آخر، قال السويط إن "لرئيس مجلس الأمة الحالي مواقف سابقة تناقض ما ذهب إليه بشأن استجوابات رئيس الوزراء وتلك المواقف موثقة ومتلفزة".