حدد المنبر الديمقراطي في مبادرته لحل الأزمة بين السلطتين 5 قضايا تتطلب تعاوناً مثمراً، منها العفو عن كل النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة، وتعديل قانون الانتخابات، ومكافحة الفساد، ومعالجة الاختلال الاقتصادي دون المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة. قدم المنبر الديمقراطي الكويتي مبادرته لمعالجة أزمة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعنوان «وطن آمن ديمقراطي». وكشف الأمين العام لـ «المنبر» عبدالهادي السنافي عن أبزر ما تضمنته المبادرة من بنود، والتي جاء على رأسها تقديم طلب إلغاء قرار تأجيل استجوابات رئيس الحكومة، والتعاون مع الحكومة لإقرار التشريعات الضرورية. وذكر السنافي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه «المنبر» في مقره بمنطقة كيفان أمس، أن من البنود التي حددتها المبادرة للسلطة التنفيذية التزام الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية، وتمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في المساءلة ضمن إطار الدستور واللوائح المنظمة، وتقديم التشريعات المتفق عليها مسبقا بصورة عاجلة، بما يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية بصيغتها الوطنية والديمقراطية. وأضاف أنه فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكدت المبادرة ضرورة العودة إلى النظم واللوائح المقررة لانعقاد جلسات مجلس الأمة المعطلة بما يضمن المشاركة الصحيحة للحكومة فيها، وتفعيل الأداء البرلماني، فضلاً عن التوافق مع السلطة التنفيذية على وضع أجندة عمل مشتركة تحمل القضايا الرئيسية وفق برنامج زمني واضح للتنفيذ، وأن تصدر بقانون. ولفت إلى أن «وطن آمن ديمقراطي» حددت 5 قضايا تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين، كالعفو عن كل النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الرأي، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي، والعمل من أجل مكافحة الفساد وانتشاره واستشرائه، علاوة على معالجة الاختلال الاقتصادي بطريقة آمنة دون المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة. وأوضح أن المبادرة أتت للتأكيد على أهمية الامتثال لأحكام الدستور في تنظيم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وحل الملفات العالقة منذ سنوات، وحتى تعود حركة العمل البرلماني والحكومي مجدداً بعد تعطيلها غير المبرر. تجاذب السلطتين بدوره، قال رئيس اللجنة المركزية في «المنبر» بندر الخيران، إن الفترة الماضية شهدت حالة من الشد بين السلطتين أدت إلى تعطيل مجلس الأمة عن أداء عمله، وإنجازه للكثير من القضايا المعطلة، وهذا ما دعا «المنبر» إلى تبني المبادرة، مبيناً انه لابد من وجود مخرج لإيجاد التعاون المفقود بين السلطتين. وذكر الخيران أن السبب الرئيسي هو تصويت المجلس على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء، وهذا في حد ذاته مخالف للقانون مما جعله حجة، غير مرغوب فيها، مبيناً أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكتل الاغلبية في المجلس، للدفع نحو التعاون وإيجاد مخرج انتصاراً للدستور. وأشار إلى أن «التوافق السياسي حالة مؤقتة، لما نمر به من مرحلة تحتاج إلى وجود توافق بين السلطتين، وتضافر الجهود لانفراجة حقيقية للازمة وإيجاد حلول لها، عبر مناخ للحوار وطرح حقيقي لمناقشة القضايا الرئيسية والاستعانة بالخبرات المختصة السياسية والاقتصادية». وأضاف أن أي مناخ إصلاحي صحي يلتقي فيه جميع السلطات وتهدأ خلاله الأمور سيكون بابا واسعا لموضوع العفو والمصالحة الوطنية، متابعاً «علينا أن نزيل التعقيدات الموجودة والتوصل لآلية أفضل لإيجاد مخرج للعفو بشكل نبيل، والنظر في قضايا السياسيين والمحكومين بقضايا الرأي». وأوضح «حرصنا في المبادرة بعد حل مسألة التعطيل، أن يتم البدء بالقضايا المتوافق عليها، منها العفو وإلغاء تقييد الحريات وتغيير قانون الانتحابي الصوت الواحد ووجود قانون أكثر عدالة». وأكد الخيران أن «أهم وعد توصلنا إليه من خلال المبادرة هو فتح باب الحوار، وهذا بحد ذاته يفتح مسارا للتعاون، وهناك المزيد من الوعود، لكن نحن بحاجة إلى ضغط مجتمعي وتكاتف، المسؤولية الكبرى على تقع على عاتق السلطتين حتى تسير الامور بشكل ايجابي»، لافتا الى أن المسار الأول للتعاون يكمن في سحب طلب تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.