تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة، نص على "قيام الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية بتعيين مستشارين من الكويتيين بدلا من الوافدين، وإنهاء خدمات وعقود المستشارين الوافدين، واستبدالهم بالكويتيين، خلال سنة من تاريخ الاقتراح". من جهة أخرى، تقدم الحميدي باقتراح برغبة، نص على «قيام الوزارات ذات الصلة باتخاذ إجراءات تحديد الحالات المرضية بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة، يمتد بها العلاج سنوات عدة من العاملين بأجهزة الدولة (الوافدين) ومرافقها أو ذوي الالتحاق بعائل، ومن ثم مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء إقاماتهم في البلاد، مع مراعاة الكويت الحالات الإنسانية التي قد تتطلب دعما ماليا في بلادهم، تقيدا بمبادئها الإنسانية بين دول العالم». وقال الحميدي، في مقدمة اقتراح، إنه وفقا للضوابط المحددة بأحكام الدستور تولي الدولة جل اهتمامها وعنايتها للصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وكذلك جعل الدستور حجر الزاوية في المحافظة على المجتمع مما قد يحيط به من أضرار صحية ومؤثرة اجتماعيا، وأردف هذا الاهتمام بالمرسوم بتاريخ 7/1/1979 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. وتابع: «استنادا إلى ما ورد إلينا من بيانات إحصائية عن المرضى المصابين بأمراض عصبية أو نفسية تجاوزت 37 ألف ملف طبي مسجلين بمستشفى الطب النفسي فقط لغير الكويتيين منذ عام 1953، والذين يتطلب علاجهم الوجود تحت الإشراف الطبي الوطني، وما يتطلبه هذا النوع من الأمراض من أدوية خاصة تكبد الدولة سنويا عدة ملايين، حيث بلغ عدد الوصفات الطبية خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يتجاوز 15.490 وصفة، إضافة إلى الآثار السلبية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن هؤلاء المرضى، ورغم ذلك وتقيدا بالمواقف الإنسانية التي تميزت بها الكويت بين دول العالم حتى أضحت منارة للعمل الإنساني، يكون من الملائم إعادة تقييم الوضع الوظيفي أو الاجتماعي لهم، والأثر السلبي لاستمرارهم للعلاج داخل البلاد».