أكد عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي بأن قانون العقوبات والتدابير البديلة يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مبينا بأنه أحد أهم المشاريع المتطورة لمملكة البحرين الهادفة لتعزيز التسامح والاحتواء وبناء الحياة الجديدة. وأوضح النفيعي بأن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وعبر مشروعه الإصلاحي الزاهر، العابر للحدود الوطنية، رسخ منذ البدايات الأولى كافة أسس الإصلاح الاجتماعي لمن يرتكب الجرم، ليعود بعدها كعنصر بناء في المجتمع، ورديف مؤثر أسوة ببقية المكونات الأخرى. ولفت الى أن التوسع في قانون العقوبات والتدابير البديلة سيكون له الأثر الإيجابي على المجتمع ككل، وسيجسد احترام مملكة البحرين لحقوق الانسان والتي ينظر اليها كأحد اركان دولة المؤسسات المدنية الحديثة التي تحترم القانون، وحقوق الفرد على حد سواء. وبين النفيعي بأن التوجيهات الملكية المستمر في التوسع بهذا القانون المتطور، تعكس مفاهيم الدولة القوية، عبر اصلاح المحكوم، ومن خلال توفير البرامج والتدابير والمحاضرات التأهيلية المختلفة، حرصاً على حماية أمن المجتمع، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. وأشار الى الآثار الإيجابية لهذا القانون، والذي راعى الروابط الأسرية للمحكوم عليهم، وللسماح لهم بالعودة لعوائلهم، والاندماج مجددا في المجتمع، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، مثمناً جهود مملكة البحرين الوقائية والاحترازية لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.