أكد سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن الرؤية المستقبلية والاستشرافية لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تُترجم من خلال مبادرات سامية ونوعية تُعزز المكانة المرموقة للمملكة ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير، موضحًا أن تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وفق معايير ومفاهيم عصرية يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة بإنجازاتها الحقوقية والإصلاحية والتنموية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى رعاه الله. وأشاد الحاجي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مبينًا أن توجيهات سموه تؤكد مضي مملكة البحرين بثبات نحو مزيد من الإنجازات الحضارية، ويبرز جهود الحكومة الموقرة في صوغ الاستراتيجيات وخطط العمل الفاعلة لتحقيق كل ما فيه خير وصلاح للوطن والمواطن، مثمنًا حرص سموه الكبير على تطوير أداء المنظومة الحكومية من خلال دعم وتحفيز العطاء والابتكار والإنجاز النوعي. وأشاد الحاجي بالإمكانيات الكبيرة والجاهزية العالية الي أظهرتها وزارة الداخلية في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بما يؤكد عزيمتها الصادقة على ممارسة دورها الوطني المشرف في إحلال الأمن والأمان على هذه الأرض الطيبة، منوهًا إلى البعد الإنساني النبيل الذي تتطلع إليه وزارة الداخلية من خلال تطبيق هذا القانون، وإصرارها على إعادة تأهيل وإصلاح ودمج المحكومين في المجتمع بالشكل الذي يمكنهم من استعادة حياتهم للنهج السليم. آل رحمة: يشيد بتوجيه ولي العهد رئيس الوزراء بالتوسع في العقوبات البديلة وتطبيق السجون المفتوحة أشاد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالتوجيه الحكيم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. وأكد آل رحمة ان مملكة البحرين خطت خطوات واسعة في تطبيق العقوبات البديلة خلال وقت قصير جدًا من إقرارها تشريعيًا، وباتت المملكة تمتلك خبرات واسعة في هذا النطاق بما يمكنها للمضي قدمًا في المزيد من المبادرات والبرامج التأهيلية النوعية والتي تسهم في تحقيق الأهداف المثلى من مراكز التأهيل والإصلاح، ويجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تتبنى أفكار متطورة في الإصلاح والمعالجات القانونية المستندة على الأسس الاجتماعية والنفسية والإنسانية. على ان توجيه سمو ولي العهد بالإسراع في تطبيق السجون المفتوحة خلال بضعة أشهر، إنما يؤكد الإرادة الجادة والفكر المستنير لسموه في ابتكار وطرح المبادرات الجديدة على صعيد الاستفادة من النظريات العقابية الحديثة وترسيخ مراكز الاصلاح والتأهيل كمؤسسات علاجية تأهيلية تسهم في تحقيق الاصلاح المنشود واعادة الاندماج الاجتماعي. في ذات السياق، أشاد آل رحمة بالقرار الذي صدر عن معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والذي يسمح بالمحكوم بالإقامة الجبرية الخروج صباحًا ومساء وفق عدد من الضوابط.مؤكدا أن القرار جاء ليتوافق مع توجيهات سمو ولي العهد بالتوسع في العقوبات البديلة؛ مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المضنية التي يبذلها معالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة من جهودٍ كبيرة في استتباب الأمن والأمان في ربوع مملكتنا الغالية. وأكد آل رحمة ان السلطة التشريعية تدعم بقوة جميع الاجراءات والمبادرات التي تسعى الى مزيد من الامن والاستقرار والتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، مشيرًا الى ان مجلسا النواب والشورى حرصا في الدور الحالي على تمرير المرسوم بقانون بشأن التوسع في العقوبات البديلة لما تضمنه من أهداف انسانية خليل ابراهيم المنصور: تطبيق قانون العقوبة البديلة والسجون المفتوحة سيكون له أثر كبير على استقرار المجتمع ثمن خليل ابراهيم المنصور رئيس مآتم مدن، جهود سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على جهوده المبذولة وتوجيهاته بمواصلة تطبيق قانون العقوبة البديلة والبدء في تنفيذ السجون المفتوحة لما سيكون له من أثر كبير على استقرار المجتمع وتأمين حياة كريمة للعائلات وإعادة ادماج المحكومين في المجتمع مرة أخرى. والشكر موصول لوزير الداخلية على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. النائب احمد الدمستاني: قانون العقوبة والسجون المفتوحة له بالغ الأثر على تنمية المجتمع وإعادة دمج المحكومين في الحياة أشاد النائب احمد الدمستاني بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالتوسع في تطبيق قانون العقوبة والبدء في تطبيق السجون المفتوحة، لما له من بالغ الأثر على تنمية المجتمع وإعادة دمج المحكومين في الحياة من جديد، وهي خطوه مهمه من قبل سموه بمثابة لبناء حياة الموقوف او المسجون في المجتمع لكي يستطيع ان يحصل على حياة كريمة ومستقرة تبعده عن ارتكاب أي جريمة. النائب عيسى الدوسري: توجيهات سمو ولي العهد بالتوسع في تطبيق «العقوبات البديلة» جعلت مملكة البحرين محط أنظار العالم أكد سعادة النائب عيسى الدوسري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب « أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، تعكس الاهتمام الكريم بتعزيز مخرجات المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى حول العقوبات البديلة وما يؤديه ذلك في إصلاح النزيل أو المحكوم عليه في جريمة جنائية وذلك من خلال اتاحة الفرصة باستبدال عقوبته بالعقوبات وفق اشتراطات قانونية محددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون خطر على المجتمع، وهذا يحقق الفائدة بالتخفيف من أعباء الدولة ودمج المحكوم في المجتمع من جديد بما يحقق المصلحة العامة». وأضاف « ان توجيهات سموه حفظه الله جاءت لتعكس الفكر الإنساني والحضاري المنير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والاهتمام الكریم والمستمر من صاحب السمو الملكي الأمیر سلمان بن حمد آل خلیفة حفظھ الله، والجھود المباركة لمعالي الفریق أول الشیخ راشد بن عبدالله آل خلیفة وزیر الداخلیة، ليبلور بشكل واضح الجوھر الحقیقي لـ»دولة القانون والمؤسسات». وأضاف « مع التوجه نحو تفعیل تطبیق نظام السجون المفتوحة الأمر الذي یعزز من توجه المملكة الحضاري ویؤكد على مكانتھا الحقوقیة بين مختلف دول العالم، وذكر إن هذه النظرة الانسانية التي تترجمها مملكة البحرين من خلال رؤية جلالة الملك بإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، لتكون مملكة البحرين رائدة كما الدوام في تطوير منظومتها القانونية وتحسين ملف حقوق الانسان والذي جعلها في مصاف دول العالم في الجانبين». فيصل رجب يثمن النجاحات والانجازات التي حققتها وزارة الداخلية من خلال اطلاق البرامج والدورات الخاصة بالعقوبات البديلة ثمن السيد فيصل حسن بن رجب الدعم والرعاية المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال حليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه لأبناء وطنه جميعا ووقوفه الدائم بجانبهم في كافة الظروف والاوقات، الامر الذي يؤكد اهتمام سموه بالمواطن البحريني ومن هم مقيمين على أرض مملكة البحرين . واضاف بن رجب إن توجيهات سموه بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، قد اثلجت صدورنا جميعها حيث انها ستطلق الفرحة في قلوب الامهات والاباء وذوي النزلاء بعودتهم الى ذويهم واهاليهم ومجتمعهم ليسهموا في بناءه ورفعته وتطوره . كما أعرب السيد فيصل بن رجب عن بالغ شكره وتقديره الى كافة الادارات والاقسام بوزارة الداخلية على الجهود البارزة في تنفيذ هذه التوجيهات الكريمة ، منوها بالنجاحات والانجازات التي حققتها وزارة الداخلية من خلال اطلاق البرامج والدورات الخاصة بالعقوبات البديلة خاصة بالذكر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ودورها البارز في هذا الشأن. الدكتورة شرف المزعل: استطاعت مملكتنا الغالية ان تسابق الخطى بأخذ القرارات ذات توجه حضاري يجعل من الانسان محورا اوليا لكل قرار وقالت الدكتورة شرف المزعل دكتور التاريخ الحديث بجامعة البحرين، ان التوجه لدى الدول الكبرى ينحاز ناحية الاستثمار في الانسان، وتأهيل المتعثر منهم على المستوى الصحي والتعليمي والاجتماعي وعلى كافة الاصعدة، وقد استطاعت مملكتنا الغالية ان تسابق الخطى بأخذ القرارات ذات التوجه الحضاري الذي يجعل الانسان محورا اوليا لكل قرار، وهذا ما يتضح جيدا في قرارات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء وولي عهدنا امد الله في حكمته واستنارته ورؤيته الحضارية الانسانية الرائد على مستوى العالم العربي، فإن توجيهاته السامية بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة انما ينم عن رؤية انسانية عميقة تسهم في اعادة صياغة الكثير من القيم للشعب البحريني وترسيخا لمبادئ مواطنة منبثقة من قرارات سموه، وتعزيزا للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك والذي قام على مبدأ العفو وحقوق الانسان والمشاركة بين الشعب والحكومة في مسيرة التنمية على نهج المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، ونحن كشعب نشارك اميرا حلمه في دولة تحتضن كافة أبنائه نعجز عن كلمات الشكر والامتنان لسموه ومتنين لله على ان تكون قيادتنا العليا بهذا المستوى من التحضر والرؤية العميقة لهذه المبادرات الشجاعة. الدكتور حسن العريض : التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة يدل على ما يتمتع به سموه من نظرة انسانيه وحضارية تجاه من دفعت به الظروف لمخالفة القانون وقال الدكتور حسن العريض استشاري امراض وجراحة العيون «لقد أثلج صدورنا صدور قرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبد في تطبيق نظام السجون المفتوحة، وذلك يدل على ما يتمتع به سموه من نظرة انسانيه وحضارية تجاه من دفعت به الظروف لمخالفة القانون وارتكاب جريمة، ليحظى بفرصته والدعم اللازم للعودة الى حضن المجتمع بكرامة، والالتزام بمقومات ومبادئ الإنسانية السمحاء البعيدة عن العنف والجريمة واختراق القانون تحت ظل الأمن والأمان في دولتنا الحبيبة بحريننا الغالية في عهد الإصلاح عهد صاحب جلالة الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم. سيد جعفر الشرف: برنامج العقوبات والتدابير البديلة يعطي مساحة واسعة لاندماج المحكومين مع المجتمع وأكد السيد سيد جعفر شرف أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، يعتبر مثال للتعامل المتقدم والراقي مع حقوق الانسان، كما ان برنامج العقوبات والتدابير البديلة يعطي مساحة واسعة لاندماج المحكومين مع المجتمع، وهذا التوجه يغير العقوبات المقيدة الى عقوبات تكون في خدمة المجتمع، وبذلك تكون البحرين قد خطت خطوات كبيرة نحو تعزيز الشراكة المجتمعية في ادماج الموجودين في مراكز الاصلاح والتأهيل، وهذا هو نتاج الاستمرارية في مشروع جلالة الملك الاصلاحي والرعاية الابوية والانسانية لعاهل البلاد، مشيدا بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة في اطار التميز التشريعي والقانوني والذي يتناسب مع كافة العهود والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق وكرامة الانسان. الدكتور بدر عادل: وزارة الداخلية استطاعت الوقوف على الظروف الخاصة بالمحكوم عليهم في اعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع مرة أخرى أكد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام وعضو مجلس المفوضية بالمؤسسة الوطنية، ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتواصل التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة يؤكد حرص سموه ان تكون واقعا ملموسة على أرض الواقع في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات البديلة و ليعكس التطور الكبير الذي ادخله المشرع البحريني بعد ان اثبتت التجربة نجاحها وبما يعزز منظومة العدالة الجنائية للمملكة ويحفظ الاسرة البحرينية والعمل على إصلاح المحكوم عليه بما يتماشى مع سياسة الأمم المتحدة الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتوسعة من عقوبات بديلة غير مقيدة للحرية وأضاف الدكتور بدر محمد عادل ان وزارة الداخلية باعتبارها قريبة من المحكوم عليهم بحكم عملها وبما لها من صلاحيات منحها لها القانون استطاعت الوقوف على الظروف الخاصة بالمحكوم عليهم في عادة تأهيلهم وإصلاح المحكوم عليهم وادماجهم في المجتمع مرة أخرى وأشار ان الجميع على ثقة بأن وزارة الداخلية بما يتمتع به منتسبيها من خبرة ودراية ستضع برنامجا لنظام السجون المفتوحة يأخذ بالمدارس الحديثة وسيعكس تطلعات القيادة السياسية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وبما يعزز من كرامة المواطن وانتمائه باعتباره محور عملية البناء والتنمية. عبدالجليل عبدالله محمد العويناتي : مبادرات انسانية جديدة من القيادة الحكيمة في البلاد قال السيد عبدالجليل عبدالله محمد العويناتي عضو مجلس الشورى سابقاً، « لقد أثلج صدور العوائل البحرينية التي تنتظر هذه التوجيهات على ارض الواقع وبالسرعة التي تنطلق من خلالها الافراح والمسرات في مملكتنا الحبيبة»، حيث أن قائد هذه المسيرة يحب أن يعيش جميع أطياف الشعب في عيش رغيد وحياة كريمة دون منغصات ، ومن هذا المنطلق جاءت التوجيهات الملكية التي تدفع بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة على أن تنتقل المملكة لمرحلة جديدة في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجهزة الامنية لسرعة اعداد الخطط والبرامج التي تساهم في تنفيذ ما اوكل اليها من مهام وبمساندة الاجهزة الحكومية الاخرى ، حيث ان مملكة البحرين تسير في خططها وبرامجها العصرية المنفتحة والتي تساهم في مزيد من التقدم والازدهار وبالأخص في سجل حقوق الانسان ، وأن هذه التوجيهات الصادقة من ولي العهد الأمين كلها فخر واعتزاز لدى قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حيث أنها تواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البحريني. اضافة الى سرعة تنفيذ المفاهيم الجديدة في قانون العقوبات. واضاف أن قانون العقوبات والتدابير البديلة جاء بعقوبات بديلة للمحكومين واتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع والمشاركة في العمل والتنمية في البلاد ، وقد شهدت البحرين في الايام التي مضت أفراح ومسرات في جميع المدن والقرى عندما شمل هذه القانون بعض الاشخاص المحكومين ، وتم الافراج عنهم ضمن قانون العقوبات والتدابير البديلة . واعرب عن شكره لمعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة على سرعة تنفيذ التوجيهات في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتأهيل المختصين ليكونوا على المام تام لتنفيذ هذه التوجيهات بما تطمح له القيادة الحكيمة للسير في برنامج السجون المفتوحة وفق الاشتراطات التنظيمية وأن شاء الله تتكلل كل الجهود والمساعي لخير مملكتنا الحبيبة قيادة وشعب .