يطالب عقاريون باستثمار تراجع أسعار النفط عالمياً، في تأمين احتياجات البناء التي يتم استيرادها من الخارج بأسعار منخفضة نسبياً، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط ليس كله سلبيات وكوارث على دول الخليج العربي، وإنما فيه جوانب إيجابية، يجب استغلالها على الوجه الأكمل. وتراجعت أسعار النفط عالمياً بنحو 60 في المئة منذ يوليو من العام الماضي، ما أدى إلى تراجع أسعار بعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج، من بينها مواد البناء، وتؤثر سلعة النفط في كل الأسواق التجارية والاستثمارية بما فيها قطاع العقار. ويشير مختصون إلى أن وزارة الإسكان تستطيع أن تؤمن احتياجات مشروعات السكن التي تشرف عليها، بالايعاز إلى شركات التطوير العقاري التي تعمل تحت لوائها، بتأمين هذه المواد بأسعار مناسبة عبر استيرادها من الخارج، عند شرائها بكميات كبيرة، ليتم توزيعها بعد ذلك على تلك الشركات. ويدعو العقاريون أنفسهم شركات التطوير العقاري إلى الاستعانة بخبرات الشركات العالمية، للحصول على حلول عقارية، من الممكن أن تقلل التكلفة العامة للبناء، مع المحافظة على الجودة المطلوبة. ويوضح عبدالرحمن المهيدب دور الشركات الأجنبية ويرى العقاري عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة ان أسعار البترول تؤثر في أسعار السلع بشكل أو بآخر، ويقول: "عندما كان النفط مرتفعاً فوق ال100 دولار للبرميل، كانت أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج مرتفعة للغاية، بفعل تكلفة النقل والشحن، أما اليوم فأسعار النفط متراجعة إلى أكثر من النصف مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل نحو عام مضى، ما يشجعنا نحن هنا في المملكة العربية السعودية على استيراد مواد البناء بكميات كبيرة، والاحتفاظ بها في مخازن ومستودعات، ومن ثم استخدامها في مشروعات الإسكان التي تنفذها شركات التطوير العقاري المتعاقدة مع وزارة الإسكان". ودعا المهيدب وزارة الإسكان إلى تنظيم عملية استيراد مواد البناء من الخارج بكميات كبيرة، ومن ثم توزيعها على شركات التطوير العقاري المتعاقدة معها، ويقول: "إذا حدث هذا، فيمكن تقليص نسبة من كلفة البناء المقدرة ب500 ألف ريال لقيمة الوحدة السكنية الواحدة إلى 450 أو 400 ألف ريال، وفي هذا الأمر فائدة للدولة وللمواطن المستفيد". ويدعو المهيدب شركات التطوير العقاري إلى التحالف والتنسيق فيما بينها لإيجاد طرق ووسائل تقلل التكلفة العامة لمشروعات السكن مع المحافظة على الجودة والمواصفات العامة للمنتجات السكنية، التي حددتها الوزارة. ويقول: "الوزارة على سبيل المثال حددت 500 ألف ريال ثمناً للوحدة الجاهزة، ونستطيع أن نستثمر هذا المبلغ بأفضل شكل، للحصول على وحدة سكنية نموذجية في كل شيء، مشيراً إلى أن هناك مواد بناء مخفضة بجودة عالية، وتنتجها شركات أجنبية غير معروفة أو مشهورة في الأسواق العالمية، ومن الممكن أن نعتمد عليها، بعد التأكد من جودتها، وهذا في حد ذاته، سيوفر علينا دفع تكلفة أعلى في حال التعامل مع الشركات الكبيرة والمعروفة، والتي غالباً ما تغالي في أسعار منتجاتها". من جهته يرى ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري:ان هناك حلولا عقارية من الممكن أن تساهم في تقليل التكلفة العامة على المواطنين الراغبين في تملك السكن، ويقول: "من الممكن الاستعانة بخبرات شركات عقارية أجنبية كبيرة، تمتلك الكثير من الحلول العقارية التي تخفض أسعار البناء، وأعلم أن هذه الشركات موجودة في دول عدة مثل الصين وماليزيا وسنغافورة، التي نجحت في توفير المنتجات العقارية بأسعار مناسبة للغاية متفاوتة أيضاً. ودعا الدويش وزارة الإسكان إلى السماح بتعلية الأدوار في المنازل الجديدة والقديمة، وقال: "هناك منازل قديمة مكونة من دورين فقط بحسب أنظمة البناء التي حددتها البلديات، ومن الممكن السماح لهذه المنازل الارتفاع لثلاثة أداور بدلا من دورين، مع العلم أن البنية التحتية للكثر من الأحياء تستحمل التعلية الجديدة، وهذا في حد ذاته يرفع قيمة المعروض من المنتجات العقارية، ويساهم في الوقت نفسه في حل أزمة السكن، يضاف إلى ذلك أن المنازل الجديدة الي تشرف على بنائها وزارة الإسكان من الممكن تعليتها لاستيعاب أعداد كبيرة من الوحدات الجاهزة".