وقع وزيران لبنانيان بارزان، اليوم الإثنين، مرسوماً يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية. وعرقل هذا الخلاف التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز. ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان. وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول في محاولة لحل النزاع. والمحادثات التي توجت جهودا دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى ثلاث سنوات متوقفة منذ ذلك الحين. والمرسوم الذي وقعه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع يحتاج الآن إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الدولة تمهيدا لإحالته إلى الأمم المتحدة ليصبح مطالبة رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة. وقال وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، في مؤتمر صحفي إنه يتوقع توقيع المرسوم لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الدولة حريصون على ذلك. وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه. من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن الخطوة اللبنانية الجديدة ستخرج المفاوضات عن مسارها بدلاً من أن تساعد في العمل على التوصل لحل مشترك. وأضاف في بيان “بالطبع سترد إسرائيل على الإجراءات اللبنانية الأحادية الجانب بإجراءات موازية”. ولبنان الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره بحاجة ماسة للسيولة وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. وغرد نجار على تويتر “لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته”.