لم تكن خطط تنشيط أداء القطاع الخاص في دول المنطقة العربية التي بدأت منذ فترة، وليدة اللحظة، لكن مراحل الإنجاز والنجاح اعترضتها تحديات مالية واقتصادية حالت دون تحقيق المستويات المستهدفة مع كل خطة متوسطة وطويلة الأجل طُرحت ونُفّذت. وتبدو الإنجازات على مستوى تعزيز أداء الطاقات الإنتاجية من خارج القطاع النفطي متباينة بين دول المنطقة وفقاً للاختلاف الحاصل في الأولويات التنموية والاستثمارية. إذ فضلت دول كثيرة في المنطقة الاتجاه نحو تطوير البنى التحتية، التي تشكل الأساس في تطوير أداء القطاعات الإنتاجية كمحصلة نهائية. فيما ارتأت بلدان أخرى تحقيق التنمية المتوازية على مستوى تطوير البنى التحتية وقوانين الاستثمار، وجذب الاستثمارات والخبرات الخارجية. واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي أن «من شأن هذه الخطط التأثير سلباً أو إيجاباً على النتائج المستهدفة وتوقيتها، وعلى مناعة كل اقتصاد في دول المنطقة في مواجهة الضغوط والأزمات المالية والاقتصادية، والقدرة على مواصلة مشاريع التنمية والاستثمار، بما يتوافق مع خطط التنمية الطويلة الأجل لإدارة الثروات بما يحقق أعلى فائدة اقتصادية في كل المراحل، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية السائدة في أي دورة اقتصادية». وأفادت البيانات المتداولة بأن القطاعات الإنتاجية والخدمية في الإمارات أظهرت «مستوى جيداً من الأداء في ظروف تراجع عائدات النفط، ليسجل القطاع الخاص نمواً جدياً في الربع الثالث من العام الحالي». في حين دلّت مؤشرات القطاع التجاري على «تحسن قوي خلال الفترة مدعوماً بالزيادات الملحوظة في أحجام الإنتاج وعدد الطلبات الجديدة». ويعكس ذلك «ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإنتاجية في القطاعات المعنية، ما زاد من معدلات التوظيف في القطاع الخاص». ويتزامن ذلك مع «النمو الجيد الذي حققه القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية في آب (أغسطس) الماضي وتحديداً القطاع الصناعي، مع الأخذ في الاعتبار أن قوة التقدم في القطاعات غير النفطية في المملكة، ناتجة من ارتفاع أحجام إنتاج النفط، وبالتالي الحفاظ على حدود آمنة من العائدات النفطية الداعمة للنشاطات الإنتاجية غير النفطية حالياً وفي مراحل لاحقة». وأكد تقرير «المزايا» أهمية الحراك المسجل في قطاعات التجزئة في دول المنطقة، في «رفع وتيرة النشاط الإنتاجي والخدمي، وتستحوذ هذه النشاطات على قيم استثمارية متزايدة نظراً إلى قوة الطلب والزيادة السكانية وتغيّر أنماط الاستهلاك وتحسن القوة الشرائية واستمرار الحوافز الحكومية». وتطرقت «المزايا القابضة» في تقريرها إلى الحركة الإنتاجية والاستثمارية في القطاع الصناعي الخليجي، إضافة إلى تحسن قدراته في استقطاب استثمارات محلية وعالمية إضافية». وأشارت إلى «نمو سريع في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة في عدد المصانع وفي حجم الاستثمارات فضلاً عن ازدياد عدد القوى العاملة». ولم تغفل «المزايا» قطاع الضيافة الذي يُعد إحدى الأذرع الاستثمارية للسوق العقارية، إذ شددت على أنه «أحد أفضل أوجه الاستثمار الطويل الأجل للمنتجات العقارية الفاخرة». وتشير البيانات المتداولة إلى أن قطاع الضيافة الإماراتي «استحوذ على 75 في المئة من السياح الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس قدرة القطاع في الحفاظ على جاذبيته». فيما يشهد قطاع الخدمات الفندقية والسياحية في السعودية «استثمارات ضخمة بالتزامن مع نموه الملحوظ، ونما في قطر بنسبة 11 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي». وتمثّل صناعة المعارض والمؤتمرات التي تسجل نشاطاً كبيراً ومتنوعاً في دول المنطقة «الركيزة الأساس لهذا القطاع على مستوى النمو والتوسع في الاستثمار والعائدات».