فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين بسبب دورهم في عملية القمع العنيفة ضد الاحتجاجات التي وقعت نوفمبر 2019. ونشر المجلس الأوروبي بيانًا عبر موقعه على الإنترنت جاء فيه، أن القرار يشمل تجميد أصول وحسابات المسؤولين الثمانية، ومنع إعطائهم تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. ويأتي الإعلان الأوروبي عن العقوبات توازيًا مع محاولات بروكسل للعب دور وسيط بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وإقناع جميع الأطراف المعنية، خصوصاً واشنطن وطهران، بالعودة إلى الالتزام به. وأقر مسؤول إيراني، في وقت سابق، بمشاركة مليشيات الحرس الثوري والباسيج في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر 2019، اعتراضًا على زيادة أسعار البنزين لنحو ثلاثة أضعاف. ونقلت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية)، عن علي رضا أدياني، رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي داخل الشرطة الإيرانية، أن «قوات الأمن كانت وحدها في المشهد خلال الاحتجاجات الأخيرة حتى ظهر الأحد 17 نوفمبر 2019». وأضاف أدياني: أنه«نظرا لامتداد واتساع المصادمات منذ ظهر اليوم نفسه، دخلت عناصر الحرس الثوري والباسيج إلى المشهد»، وفق قوله.