لاهاي – الوكالات: خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلورأثناء هجوم على مدينة سراقب في عام 2018.  والتقرير هو الثاني لفريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي له سلطة تحديد الجهة المنفذة لهجوم كيميائي. وأعلنت المنظمة في بيان أن فريقها «خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية  السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 فبراير 2018». وتقع هذه المدينة جنوب حلب.  واعتبر الفريق أن «ثمة دوافع منطقية لاعتبار» أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو السوري «ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل». وأوضح التقرير أن «البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا».  وقالت المنظمة إن محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض  التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم.  وأورد التقرير أن الأعراض «شملت حالات اختناق والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال». وأبدى المحققون «أسفهم» لكون النظام السوري رفض السماح لهم بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكررة.  ونشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.  ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا. ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم عام 2013.  ولاحظ محققو المنظمة أن الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر إلى أن «عناصر أو أفرادا معزولين» قاموا بهذا الأمر.   وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.  وكانت المنظمة حضت سوريا على إعلان كل الأسلحة الكيميائية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا السارين والكلور، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها لعدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها.