أعلنت وزارة المالية السعودية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر "منصة اعتماد الإلكترونية" ، حيث ستمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية "المملكة 2030". وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً بأن الخدمة تعكس قيم الوزارة المتمثلة في (الشفافية، الشراكة، الإنجاز، والالتزام). وبيَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحمد الصويان، أن مزايا الخدمة تتمثل في مساعدة القطاع الخاص والجهة الحكومية على رفع مطالبة مالية للعقود، ومنع تكرار المطالبة المالية من الطرفين، وكذلك منح القطاع الخاص فرصة معرفة حالة المطالبة المالية وتمكينه من الحصول على شهادات الإنجاز، مع تسهيل متابعته إجراءات إصدار أوامر الصرف والدفع للمطالبات كافة دون استثناء عند اكتمال مسوغات صرفها وفق شروط العقد. وأشار إلى أن خدمة رفع المطالبات المالية تتيح للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) تقديم المطالبات المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية، من خلال منصة "اعتماد"، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، لافتاً الانتباه إلى مراقبة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة. وكانت منصة "اعتماد" حققت نقلة نوعية في خدمات المنافسات والعقود والمدفوعات والمستحقات المالية للموظفين، وتحصيل الإيرادات وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة، بما يعكس حجم الجهود التي بذلت بهدف التحول الرقمي للإجراءات المالية العامة.