صحيفة المرصد :رفضت شركات التأمين تصريحات صادرة عن لجنة النقل في الغرفة التجارية بالرياض، طالبت فيه الأخيرة بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات، على ضوء معلومات وإحصاءات وصفته الشركات بـغير الصحيحة، ولا تمتُّ إلى الواقع بصلة. وكانت لجنة النقل طالبت بإعادة تحديد الأسعار، بعد أن ارتفعت بنسبة 400 في المئة بحسب بيان اللجنة، بيد أن المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، قال: إن أقساط التأمين ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ولكنها ارتفعت بنسب متفاوتة من شركة إلى أخرى، ولم ترفع الشركات بنسبة موحدة، عازياً هذا الارتفاع إلى أسباب منطقية فرضتها زيادة كلفة الحوادث وعددها، وهو ما نتج منه خسائر كبيرة للشركات. وأشار العيسى إلى ارتفاع قيمة الدية عن الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، وكذلك توسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة، ولم تعد هناك أية استثناءات تقريباً، وهو ما يزيد من عدد الحوادث المُغطاة. ولفت إلى التأثير الكبير للإجراءين على ارتفاع قيمة المطالبات المقدمة للشركات، إضافة إلى التضخم الطبيعي في كلفة الإصلاح، خصوصاً بالنسبة إلى السيارات الحديثة، وكذلك زيادة ظاهرة الاحتيال على الشركات بشكل ملموس. وبحسب صحيفة الحياة تطرق المتحدث باسم شركات التأمين، إلى ما أشارت إليه اللجنة من أن الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات أدى إلى إيجاد سوق سوداء، لافتاً إلى أن بيان اللجنة لم يوضح كيف أدى الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات إلى إيجاد سوق سوداء؛ إذ إن جميع وثائق تأمين المركبات يتم رفعها بعد إصدار وثيقة التأمين مباشرةً، إلى قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني، بحيث لا يتم إصدار أو تجديد استمارة المركبة المؤمنة إلا بوجود معلومات وثيقة التأمين في أنظمة المرور، فكيف تنشأ سوق سوداء؟ وكيف تم ربط ذلك بارتفاع الأسعار؟. واتهمت لجنة النقل، شركات التأمين برفع الأسعار بما تتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة. وأكدت اللجنة، أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة؛ بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي: رقم هيكل المركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة. إلا أن شركات التأمين أكدت أنها تطبق التأمين على المركبة، وليس على السائق، إذ إن التغطية التأمينية تغطي المركبة المؤمنة، أياً كان السائق، بشرط أن يكون ضمن الفئة العمرية التي تغطيها وثيقة التأمين، والتي يحددها مالك المركبة عند بداية التأمين. وحول ربط سعر التأمين بمحددات ثلاثة، أكدت الشركات أن ذلك لم تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولا اللوائح الأخرى التي صدرت من مؤسسة النقد. بل إن تحديد سعر التأمين يعتمد على أسس فنية متعارف عليها عالمياً، مثل السجل السابق لمالك المركبة، وسن السائق، ونوع المركبة، ونوع استخدامها، وغيرها من الأسس المتبعة عالمياً لتحديد حجم الخطر، وتحديد سعر التأمين. كما أشارت اللجنة إلى أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014، بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، وهو ما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة الأسعار. وردت شركات التأمين على لسان متحدثها، بالقول: إلا أن اللجنة لم تشر في بيانها إلى ما جاء في تقرير مؤسسة النقد، حول معدل خسائر قطاع التأمين على المركبات بالتحديد، إذ تمثل صافي المطالبات 92 في المئة من صافي الأقساط، وبإضافة الحد الأدنى للمصاريف الإدارية والتشغيلية لهذه النسبة؛ فإن خسائر القطاع من تأمين المركبات تتجاوز 17 في المئة من صافي الأقساط لتأمين المركبات، والتي بلغت 6.85 بليون ريال عام 2014، أي أن مجموع خسائر شركات التأمين من قطاع تأمين المركبات يتجاوز 1.16 بليون ريال. وأما من ناحية الأرباح التي حققها قطاع التأمين، فأوضحت أنها جاءت من منتجات تأمين مختلفة عن تأمين المركبات، مُضافاً إليها خسائر تأمين المركبات، إذ بلغ صافي الأرباح 735 مليون ريال، مشيرة إلى أنه بمقارنة هذه الأرباح مع صافي الأقساط لعام 2014؛ فإن ربحية القطاع هي فقط 3.42 في المئة، وهو ما يعني أن الخفض في أسعار تأمين المركبات سيقود الشركات إلى تسجيل خسائر، كما حدث بالفعل في عام 2013، إذ سجلت سوق التأمين خسائر بحجم 1.42 بليون ريال.