قال مستثمرون في قطاع النقل البري إنهم رفعوا عريضة إلى المقام السامي للنظر في ارتفاع أسعار تكاليف التأمين على مركبات النقل العام. ووفقا لأصحاب شركات للنقل فقد ارتفعت تكاليف التأمين ضد الغير لمركبات الأجرة من 580 ريالا قبل سنتين إلى 5000 ريال سنوياً حاليا، كما زادت قيمة التأمين ضد الغير على المركبات الثقيلة (الشاحنات) من 1000 ريال إلى 2000 ريال في السنة، وأما التأمين الشامل على الشاحنات فقد ارتفعت نسبته من 2.5 في المائة إلى 6 في المائة من القيمة السوقية للمركبة. وقال لـ"الاقتصادية" بندر الجابري؛ رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة الوطنية ناقشت في اجتماعها الثاني في محافظة جدة، أمس، عددا من الملفات الخاصة بمستقبل قطاع النقل البري في المملكة، والتأكيد على أهمية تطوير القطاع بما يتوافق مع تطلعات الدولة، مع أهمية تفعيل جانب الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة بالنقل. وأوضح أن اللجنة تناولت في اجتماعها، شراكتها مع وزارة النقل والسعي إلى تطوير قطاع النقل البري ممثلا في الأجرة العامة والنقل المدرسي ونقل البضائع ونحوها من المسارات، وبما فيه مصلحة لجميع أطراف الدولة والمستثمر على حد سواء، ومعرفة الرؤية الواضحة لمستقبل القطاع في السوق. ولفت رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف، إلى أن الاجتماع شدد على أهمية التعاون مع وزارة العمل من خلال إيجاد لجنة مشتركة مع الوزارة لبحث سبل خفض النسب الموجودة في برنامج نطاقات الذي تعمل عليه الوزارة في قياس السعودة، والتأكيد على المستثمرين بالعمل على تلبية النسبة الحكومية المعتمدة من قبل وزارة العمل في نطاقات، والتعاون في إيجاد حلول سريعة لخدمة السعودة في القطاع، مع إنشاء معاهد متخصصة للوزارة لإصدار الرخص النظامية. وبين أن اللجنة تعكف على القيام بمجموعة من الزيارات الرسمية إلى مؤسسات الدولة المعنية بقطاع النقل، وهي: هيئة النقل العام، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، والمؤسسة العامة للموانئ، وذلك بهدف معرفة استراتيجية النقل العام والسير وفق توجهات الدولة وبشكل موحد ومنظم. وأشار الجابري إلى أن المستثمرين في القطاع رفعوا أخيرا عريضة إلى المقام السامي، للنظر في ارتفاع تكاليف أسعار شركات التأمين على مركبات النقل العام بشكل مفاجئ، وعريضة أخرى تناولت موضوع إعادة النظر في عمليات نسب السعودة في القطاع كون أن العاملين فيه يتنقلون بشكل دائم بين مدن المملكة ودول الجوار، وعدم وجود معاهد ومراكز متخصصة لتدريب السائقين، والتباعد الأسري، مبينا أنهم سيعلمون مع وزارة العمل لإيجاد حلول مستقبلية وخطط طموحة لتوطين الوظائف في القطاع. وأضاف، كما أن اللجنة الوطنية للنقل، بصدد الرفع إلى وزارة التجارة بخطاب آخر، يوضح فيه مشكلة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على أداء القطاع في السوق، والمبالغة في الأسعار الحالية في ظل وجود سوق تأمينية تنافسية. من جانبه، قال سعد بن دعجم؛ عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف، إن الاجتماع ناقش أمس حزمة من المواضيع المتعلقة بمستقبل القطاع، كما بحث موضوع رفع تكاليف شركات التأمين على المركبات، حيث ترتب على ذلك الرفع للمقام السامي للنظر في هذا الموضوع. وبين، أن ارتفاع التأمين قضية تمس جميع اللجان الوطنية التي تحتاج إلى تأمين وليس لجنة النقل وحدها، لافتاً إلى أن أسعار التأمين ترتفع من سنة إلى أخرى بشكل مستمر، مع عدم وضوح الصورة العامة والرؤية التأمينية المستقبلية. وكان أصحاب معارض سيارات أبلغوا "الاقتصادية" في وقت سابق، أن رفض شركات التأمين تعديل وثائق المركبات في حال نقل الملكية من مالك إلى آخر أثر بشكل سلبي في نشاطهم، وزاد تكاليف التشغيل على المعارض والمواطنين. فيما قال عويضة الجهني، رئيس لجنة معارض السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، إن بعض شركات التأمين قامت برفع أسعارها بشكل غير مبرر، حيث ارتفع سعر التأمين على المركبات من 350 ريالا إلى 750 ريالا، بما يعادل الضعف خلال فترة محددة. ولفت إلى أن اللجنة طالبت مؤسسة النقد بمراقبة أسعار شركات التأمين، التي باتت ترفع أسعارها خلال الأسبوع الواحد أكثر من مرة، والنظر في إلزامية التأمين على السيارة في كل عملية شراء، نظراً لتأثير ذلك على المستثمرين في السوق، وإهدار الأموال.