قال النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية، أن قضية «اتيليه الاسكندرية» هي معركة وعى وفكر، ولن نترك هذا الاثر الاسلامي والفكرى والتاريخي في يد العابثين، وأضاف في بيان له أن مبنى الاتيليه مسجل أثر ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاته في 2010 و2018، ويعد من المبانى ذات الطابع المعماري المميز، ويمثل حقبة تاريخية وليس من حق أي شخص كائن من كان سواء كان مستأجر أو مالك ان يجرى أي تعديلات عليه من الداخل أو الخارج حتى لو كان مجرد أعمال دهان دون الحصول على موافقة كتابية من وزارة السياحة والآثار، كون المبنى محصن بموجب القانون. ولفت النائب إلى أن أن اتيليه الاسكندرية، مسجل كأثر إسلامي بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1996، ومدرج بسجل مجلد الحفاظ على التراث وفقا لقانون الحفاظ على المباني التراثية ذات الطراز المعماري رقم 144 لسنة 2006 برقم كودى 1346، مضيفا أن الموقف خطير، حيث أن الاتيلية يعتبر أقدم صرح ثقافى في مصر، ويعتبره المثقفين والأدباء بمثابة هرم الاسكندرية الثقافى، وتأسس في عام 1953، ويعد معقل الثقافة والتنوير بالمدينة وقلعة الأدباء والرسامين والنحاتين والشعراء والموسيقيين بداية من الفنان محمد ناجى الذي أسسه وكان أول رئيس له إلى الأخوين سيف وأدهم وانلى إلى الفنانة نعيمة الشيشيني وحتى الدكتور شمس الدين أبوالعزم. وأوضح أن الاتيلية يعد ضمن المباني التاريخية وهو محصن بقوة القانون الذي تقع ضمن الإجراءات الخاصة به حماية المباني التراثية والمواقع الهامة، فضلاً عن معاملة حرم الأثر معاملة الأثر ذاته، فهذا المبنى كونه مسجل أثر ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاته في 2010 و2018، ويعد من المبانى ذات الطابع المعماري المميز، ويمثل حقبة تاريخية وليس من حق أي شخص كائن من كان سواء كان مستأجر أو مالك ان يجرى أي تعديلات عليه من الداخل أو الخارج حتى لو كان مجرد أعمال دهان دون الحصول على موافقة كتابية من وزارة السياحة والآثار، كون المبنى محصن بموجب القانون.