أقرّ مجلس النواب المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يهدف إلى تطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال ومواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود وتمويل الإرهاب، وأحال المجلس المرسوم إلى مجلس الشورى. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي إن التعديل سيسهم في تجفيف منابع الإرهاب وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وسيسهم في رفع التصنيف الائتماني إلى مملكة البحرين، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي يأتي كالتزام دولي على البحرين. بدوره، أكد النائب أحمد السلوم أن إقرار المرسوم بهذا الوقت سيكون له أثر كبير على البحرين؛ باعتبار أن المملكة منفتحة على دول العالم واقتصاداتها، بما يحقق الأمان الكبير من خلال استقطاب الأموال بالداخل والخارج وتنظيم المنظومة القانونية، بما يحقق السلامة التامة في الإجراءات المتخذة. وأشار إلى أنه في ظل التوجه العالمي لإقرار العملة الرقمية وتداولها على نطاق واسع، وما فرضته المعاملات الإلكترونية في ظل جائحة فيروس كورونا والأهمية الكبيرة بالنسبة إلى التماشي مع هذه الأحداث الجارية وتأمين الحماية اللازمة، يضعنا أمام تطوير التشريعات ورفع مستوى الشفافية والمصداقية التي تتمتع بها البحرين والمضي قدمًا في الموافقة على المرسوم، في ظل تطور أشكال وآليات العمليات الإرهابية التي تستهدف الدول والأفراد. من جهته، أكد النائب بدر الدوسري أن المرسوم يأتي وفاءً من مملكة البحرين بالتزاماتها بمواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز كل الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.