قررت الحكومة السودانية رفع الدعم عن واردات القمح وذلك بزيادة سعر صرف الدولار لاستيراد القمح من اربعة الى ستة جنيهات سودانية للدولار الواحد. وقال وزير الدولة للمالية عبد الرحمن ضرار انه تقرر تحريك السعر للاستفادة من انخفاض اسعار القمح عالميا، وأضاف: نقلل حجم الدعم دون تاثير على المواطن.ويستورد السودان 2,5 مليون طن من القمح سنويا واعلنت الحكومة السودانية الاسبوع الماضي عن فوز شركة سودانية بعطاء استيراد 500 الف طن قمح بسعر 247 يورو للطن. ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية سونا عن وزير المالية بدر الدين محمود قوله: ان التعديل يأتي لازالة التشوهات ومعالجة دعم الاسعار، ووصف الخطوة بالايجابية  للخروج من الدعم بصورة نهائية. وادى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات البترولية في ايلول/سبتمبر 2013 الى اندلاع تظاهرات في الخرطوم ومدن اخرى وصفت بانها اسوأ اضطرابات تحدث في المدن منذ وصول الرئيس السودادني عمر البشير بانقلاب عسكري في عام 1989. وادت تظاهرات 2013 الي مقتل اكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية في حين تؤكد الحكومة السودانية ان عدد القتلى لم يتجاوز85 شخصا. وكانت وزارة المالية السودانية زادت سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه لاستيراد القمح في تموز/يوليو الماضي من 2,9 جنيه الى 4 جنيهات للدولار. واكدت وزارة المالية عند اجازة موازنة 2015 من قبل المجلس الوطني (البرلمان) بانها لا تتضمن رفع الدعم عن القمح . وقال وزير المالية بدرالدين محمود: إنّ حجم الدعم للقمح في ميزانيتنا السنوية ثلاثة مليارت جنيه سوداني (تعادل 500 مليون دولار امريكي) ورفع الدعم عن القمح خطوة نحو التحرير والخروج النهائي للدولة من التحكم باستيراد القمح من دون تحديد سعر صرف وسنفعل ذلك قريبا جدا واضاف محمود: ما سنوفره من رفع الدعم عن استيراد القمح سينعكس على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى وسيمكن البنك المركزي من بناء احتياطات نقدية من العملات الاجنبية. ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بموجب اتفاق سلام انهى حربا اهلية بين طرفي البلاد امتدت اثين وعشرين عاما. وتتعامل الحكومة عبر البنك المركزي بستة جنيهات للدولار الواحد بينما يبلغ سعر صرفه عشرة جنيهات في السوق السوداء التي يتم التعامل معها على نطاق واسع.