في خطوة لتخفيف الضغط عن الميزانية أعلنت الحكومة السودانية أمس رفع الدعم عن واردات القمح وذلك بزيادة سعر صرف الدولار لاستيراد القمح من أربعة إلى ستة جنيهات سودانية للدولار الواحد. ونقلت الوكالة "الفرنسية" عن عبد الرحمن ضرار وزير الدولة للمالية السوداني قوله: إنه تقرر "تحريك السعر للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا". وأضاف "سنقلل حجم الدعم دون تأثير على المواطن". ويستورد السودان 2.5 مليون طن من القمح سنويا، وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي فوز شركة سودانية بعطاء استيراد 500 ألف طن قمح بسعر 247 يورو للطن. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن بدر الدين محمود وزير المالية السوداني قوله "إن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار"، ووصف الخطوة بالإيجابية للخروج من الدعم بصورة نهائية. وأدى رفع الحكومة الدعم عن المنتجات البترولية في أيلول (سبتمبر) 2013 إلى اندلاع مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى وصفت بأنها أسوأ اضطرابات تحدث في المدن منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة بانقلاب عسكري في عام 1989. وكانت وزارة المالية السودانية زادت سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه لاستيراد القمح في تموز(يوليو) الماضي من 2.9 جنيه إلى أربعة جنيهات للدولار. وأكدت وزارة المالية عند إجازة موازنة 2015 من قبل المجلس الوطني (البرلمان) أنها لا تتضمن رفع الدعم عن القمح. وقال بدر الدين محمود وزير المالية: "حجم الدعم للقمح في ميزانيتنا السنوية ثلاثة مليارات جنيه سوداني (تعادل 500 مليون دولار أمريكي) ورفع الدعم عن القمح خطوة نحو التحرير والخروج النهائي للدولة من التحكم في استيراد القمح دون تحديد سعر صرف وسنفعل ذلك قريبا جدا" وأضاف محمود "ما سنوفره من رفع الدعم عن استيراد القمح سينعكس على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وسيمكن البنك المركزي من بناء احتياطات نقدية من العملات الأجنبية". ويعاني الاقتصاد السوداني ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بموجب اتفاق سلام أنهى حربا أهلية بين طرفي البلاد امتدت 22 عاما. وتتعامل الحكومة عبر البنك المركزي بستة جنيهات للدولار الواحد بينما يبلغ سعر صرفه عشرة جنيهات في السوق السوداء التي يتم التعامل معها على نطاق واسع.