عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري لشهر إبريل بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث قدم السفير/ علاء رشدى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة بإستعراض الجهود الجارية للانتهاء من إعداد مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهر مارس 2021، وعرض الردود التي تم إعدادها في سياق دور اللجنة في دعم التواصل مع الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، والتقارير الخاصة بالجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن جهود والإعداد لإنشاء الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت، بالإضافة الى الجهود ذات الصلة فى مجال بناء القدرات. واستعراض كذلك نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتي تختص بملفات فنية متخصصة. كما تم تناول نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى عقد فى 16 مارس في إطار تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس، مع التأكيد على حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع المجلس ودراسة مضمون التقارير التي يصدرها والتعقيب عليها، و التعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس القومي من ملاحظات وتوصيات مع الاحترام الكامل لوضعيته كمؤسسة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. هذا، و أكدت مناقشات اللجنة أهمية العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الانسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة وتنفيذ إختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار إنشائها.