أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أهمية هذه الخطوة كونها تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجي في التخطيط. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم أعمال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان واجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر وزارة الخارجية المصرية.   واستعرض شكري أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان و التي تأسست وفق توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة و من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كونها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة. وأوضح شكري في هذا الصدد أن مصر لا تبدأ من فراغ.. فلديها مؤسسات وطنية راسخة و دستور تقدمي و تراث قانوني فريد، لافتا إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الأداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفاعل مع جميع جوانب ملف حقوق الإنسان وفقا للأولويات الوطنية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App