قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بمعاقبة مقاول آسيوي بالسجن 10 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن استغل جواز سفر خاص بأحد العمال لديه للخروج به من البحرين بسبب صدور قرار بمنعه من السفر على خلفية مديونيات تراكمت عليه بلغت 22 ألف دينار.وتم اكتشاف الواقعة بعد أن توجه كفيل العامل المجني عليه إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتحويل إقامة المجني عليه إلا أنه فوجئ بإبلاغه أن المجني عليه خارج البحرين، فقام بالاتصال بالعامل فأكد له أنه يباشر عمله في أحد مواقع العمل، فأبلغ الكفيل الإدارة مجددا بتواجد المجني عليه في البحرين وعدم مغادرته، وبإجراء التحريات تبين أن مقاول الشركة استغل بيانات جواز سفر المجني عليه واستخرج عن طريقه وثيقة عبور للمغادرة ثم استخدمها هو للعودة إلى بلده. وتبين أن المتهم هرب خارج البحرين لكونه صادرا ضده قرار بمنعه من السفر لأنه مدين بمبلغ 22 ألف دينار لصالح شركة مقاولات أخرى يتعامل مع صاحبها منذ أكثر من 15 سنة، وقد أبلغ الأخير أن المتهم كان يشترى معدات العمل منه وتراكمت مديونياته إلى أن بلغت 22 ألف دينار وتم رفع دعوى مدنية عليه صدر على أثرها قرار بمنع سفره، إلا أنه فوجئ بشقيق المتهم يتصل به من خارج البحرين ويخبره أن شقيقه عاد إلى بلده، فتواصل مع السفارة ليستعلم عن الأمر وتبين أن المتهم تقدم بطلب لاستخراج وثيقة العبور باسم عامل لديه لكونه مسؤولا عنه حيث ادعى أن العامل فقد جواز سفره ويريد استخراج وثيقة عبور تصدر لحالات استثنائية بشكل مؤقت إلى حين استخراج جواز سفر جديد، وبالفعل استخرج الوثيقة وقدمها إلى موظف الجوازات في المطار واستطاع المغادرة، في حين أبلغت السفارة السلطات الأمنية في بلدها. وأسندت النيابة إلى المتهم انه في 17 أكتوبر 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين اشترك مع موظف عام حسن النية في إدخال بيانات عبر وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية وهي شؤون الجنسية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بأن قام بتقديم تذكرة مرور منسوب صدورها إلى «سفارة» باسم المجني عليه إلى موظف الجمارك ليتمكن من مغادرة البلاد بواسطته، وقد تدخل موظف المنافذ في إعطاء تذكرة المرور الصورة الرسمية، كما استعمل المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى موظف المنافذ ليتمكن من مغادرة البلاد، وخالف أحكام وتعليمات قانون الهجرة، وخرج من البلاد من دون الحصول على إذن موظف المنافذ المختص ومن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.